إعادة التكافل

إعادة التكافل

لدراسة إعادة التكافل سنعرض العناصر الآتية:

أولا: مدخل عام لإعادة التكافل

ثانيا: عقود إعادة التكافل

ثالثا: طرق إعادة التكافل

رابعا: مقارنة بين إعادة التكافل وإعادة التأمين

أولا: مدخل عام لإعادة التكافل

1- تعريف إعادة التكافل:

وردت عدة تعاريف لإعادة التكافل نذكر منها:

عرفتها هيئة المحاسبة والمراجعة للهيآت المالية الإسلامية على أنها :” اتفاق شركات تأمين نيابية عن صناديق التأمين التكافل التي تديرها والتي قد تتعرض لأخطار معينة على تلافي جزء من الأضرار الناشئة عن هذه الأخطار، وذلك بدفع حصة من اشتراكات التأمين المدفوعة من المستأمنين على أساس الالتزام بالتبرع، ويتكون من ذلك صندوق إعادة التأمين له حكم الشخصية الاعتبارية وله ذمة مالية مستقلة (صندوق)، يتم منه التغطية عن الجزء المؤمن عليه من الأضرار التي تلحق شركة التأمين من جراء الأخطار المؤمن ضدها

إعادة التكافل هي عقد تقوم بموجبه شركات التأمين التكافلي بنقل جزء من الأخطار التي تعهدت بتغطيتها إلى شركة إعادة التكافل، وتلتزم بمقتضاه بدفع حصة من اشتراكات التأمين المستحقة لها؛ والمدفوعة من المستأمنين على أساس الالتزام بالتبرع لشركة إعادة التكافل، مقابل التزامها بتحمل حصة من التعويضات وفق الاتفاقية الموقعة بينهما، و يتكون من ذلك صندوق إعادة التكافل، يتم منه التغطية عن الجزء المؤمن عليه من الأضرار التي تلحق شركة التأمين التكافلي من جراء الأخطار المؤمن ضده

إعادة التكافل هي عبارة عن عملية تقنية بموجبها تقوم شركة التكافل بتأمين جزء من الأخطار التي تعهدت بتغطيتها، عند مؤمن آخر، وذلك خوفا من عدم القدرة على مواجهة خطر ارتفاع حجم التعويضات.

من خلال ما سبق يمكن إيجاد تعریف شامل لإعادة التكافل كما يلي: “هي تقنية للمشاركة في تغطية الأخطار؛ حيث تتنازل شركة التأمين التكافلي نيابة عن صندوق المشتركين (عملية التنازل) لهيئة قابلة لإعادة التكافل (عملية القبول) عن جزء الأخطار المكتب بها والتي تجاوز الطاقة الاحتفاظية لصندوق المشتركين (حد الاحتفاظ أو بنسبة من هذه الأخطار متفق عليها مسبقا، مقابل تعهد هيئة إعادة التكافل بدفع التعويض الخاص بها، نتيجة تحقق الأخطار المعاد تأمينها، وفقا للطريقة المتفق عليها بين الطرفين ووفقا للعلاقة التعاقدية التي تربط هيئة إعادة التكافل بشركة التكافل أو صندوق المشتركين، وهذا بغرض تحقيق التكافل لشركات التكافل”

2- عناصر تقنية إعادة التكافل

من خلال التعاريف السابقة يمكن استنتاج عناصر عملية إعادة التكافل:

– صندوق المشتركين (صندوق التكافل): هو عبارة عن صندوق له شخصية اعتبارية، يتكون من مجموع الاشتراكات التي دفعها المشتركين بهدف التعاون وتتولى شركة التأمين التكافلي إدارته واستثمار أمواله بالنيابة عنهم؛

– شركة التأمين التكافلي: وهي الهيئة التي تقوم بالتنازل عن جزء من الأخطار المكتب بها، لمعيد أو معيدي التكافل نيابة عن صندوق المشتركين؛

– شركة إعادة التكافل: هو الهيئة التي تقبل ما تم التنازل به من طرف شركة التأمين التكافلي، قد تكون هيئة إعادة تكافل متخصصة أو مختلطة؛

– المبلغ المحتفظ به: هو المبلغ الأقصى الذي يمكن أن يتحمله صندوق المشتركين دون أن يتعرض لاختلال، وهناك عدة عوامل تؤثر في المبلغ المحتفظ به منها:

• المركز المالي لصندوق المشتركين: فهناك علاقة طردية بين قوة المركز المالي لصندوق المشتركين والجزء المحتفظ به من كل عملي تأمينية؛

• درجة الخطر المؤمن ضده: هناك علاقة عكسية بين درجة الخطر المؤمن ضده، وبين الجزء المحتفظ به؛

• عدد العمليات المكتتب فيها سنويا : فكلما قل عدد هذه العمليات زادت الحاجة إلى إعادة التكافل، لأن هذا العدد لن يحقق قانون الأعداد الكبيرة، وبالتالي سيؤدي إلى اختلاف معدل الخسارة المتوقع عن معدل الخسارة الفعلي، وحتى لا يتعرض صندوق المشتركين لخطر العجز والإفلاس، تلجأ شركات التأمين التكافلي لزياد هذا الحد بزيادة عدد العمليات المكتب فيها سنويا؛

• متوسط مبلغ التأمين : كقاعدة عامة يجب أن لا يزيد المبلغ المحتفظ به من أي عملية، عن متوسط مبلغ التأمين للعمليات من نفس النوع.

– المبلغ المعاد تأمینه (المتنازل عنه): هو المبلغ الذي تتنازل عنه شركة التأمين التكافلي لصالح هيئة إعادة التكافل لتغطيته؛

– عقد إعادة التكافل: هو الوثيقة التي تضبط العلاقة بين كل من وشركات التكافل وصندوق المشتركين مع شركات إعادة التكافل؛

– عمولة إعادة التكافل: هو المبلغ الذي تتقاضاه شركة التأمين التكافلي من طرف شركة إعادة التكافل، لتغطية المصاريف التي تتحملها خلال عملية التنازل.

وقد تكون هناك عمولات أخرى تستفيد منها شركة التأمين الأصلية حسب الاتفاق بينها وبين الهيئة المعيدة، كعمولة المشاركة في الأرباح، تقدم على أساس مكافأة لشركات التأمين التكافلي لمهارتها في تقديم الخدمة للمشتركين وذلك باقتطاع جزء من أرباح شركات التكافل الاستثمارية

3- أهمية إعادة التكافل

 تقوم إعادة التكافل بدور مهم وذلك على مستوى المحيط الداخلي والخارجي لشركات التأمين التكافلي، ويمكن إبراز ذلك من خلال النقاط التالية :

 أ- على مستوى المحيط الداخلي لشركة التأمين التكافلي: سهم إعادة التكافل في :

– خفض تكلفة رأس مال شركات التكافل: وهذا لتحمل شركات الإعادة قسطا من الأخطار، عوض لجوء شركات التكافل للاقتراض لمواجهة ارتفاع حجم التعويضات؛

– حماية الوضعية المالية لشركات التأمين التكافلي: بما أن إعادة التكافل هي تكافل للتكافل فإن توزيع الخطر بين صندوق المشتركين ومعيد التكافل يسمح بالتقليل من ارتفاع معدل الكارثية في صندوق المشتركين، وبالتالي حماية دخل شركات التكافل وقوة مركزها المالي؛

– زيادة هامش الربح بالنسبة لشركات التكافل، وهذا من خلال الحصول على عمولات إعادة التأمين، بالإضافة إلى العمولات الأخرى التي يمكن أن تحصل عليها كمكافأة من طرف شركات إعادة التكافل، كعمولة المشاركة في الأرباح الاستثمارية؛

– تعديل مستوى هامش الملاءة الأدنى : تقوم هيئات الإشراف والرقابة لشركات التأمين التكافلي بفرض حد أدنى لهامش الملاءة المحتفظ به؛ بحيث (صافي الاشتراكات لا يزيد عن نسبة معينة من قيمة رأس المال والاحتياطات)، في هذه الحالة فإن إسناد جزء من الاشتراكات إلى معيد التكافل سوف يخفض من صافي الاشتراكات، وبالتالي تتمكن شركة التأمين التكافلي من توسيع المحفظة دون الحاجة لرفع قيمة رأس المال وكذلك الحال بالنسبة للأخطار السارية؛ حيث تلزم الشركة بتكوين مخصص كنسبة من صافي الاشتراكات؛

ب- على مستوى المحيط الخارجي لشركة التأمين التكافلي:

تسهم إعادة التكافل في:

– خفض تكاليف منتجات التكافل: إن نمو شركات إعادة التكافل بالضرورة يؤدي إلى نمو شركات التكافل من خلال توفير الحماية لها، وهذا ما يوفر لهذه الشركات البيئة التنافسية التي تسمح بإيجاد شركات متخصصة تسعى لكسب الحصة السوقية من خلال خفض تكاليف منتجات التكافل؛

– زيادة حجم سوق التأمين التكافلي: وذلك بتحفيز الطلب على منتجات التأمين التكافلي، وهذا ما يؤدي إلى زيادة حجم محافظ التأمين التكافلي وابتكار منتجات جديدة تعمل على تطوير سوق التأمين التكافلي؛

– رواج صناعة الأمان في الاقتصاد: نتيجة انتشار شركات التأمين و التي من هدفها الأساسي توفير الأمان للمؤسسات الاقتصادية، وهذا ما ينعكس إيجابا على إقتصاد الدولة ويسهم في تنميته نتيجة انخفاض حجم الأخطار المحيطة به وتكاليفها

ثانيا: عقود إعادة التكافل

1-عقد الوكالة الخالصة : من خلال هذا العقد تقوم شركة إعادة التكافل بإدارة صندوق إعادة التكافل من حيث دفع التعويضات ومتابعة المطالبات مقابل أجرة يتم تحديدها مسبقا، کم تقوم باستثمار أموال هذا الصندوق وتستحق أجرة الوكالة بالاستثمار، والشكل الموالي يوضح هذه العلاقة التعاقدية

2-عقد الوكالة المعدلة: من خلال هذا العقد تقوم شركة إعادة التكافل بإدارة صندوق إعادة التكافل من حيث دفع التعويضات ومتابعة المطالبات مقابل أجرة يتم تحديدها مسبقا، إضافة إلى اشتراك شركة إعادة التكافل مع شركات التكافل في الفائض التأميني هو على أساس الحافز أما يعرف ب” مكافأة الأداء

3-عقد الوكالة والمضاربة : وفق هذه العلاقة التعاقدية فإن شركة إعادة التكافل تأخذ أجرة الوكالة تقتطع من اشتراكات صندوق إعادة التكافل نتيجة قيامها بإدارة الأنشطة التأمينية، كما تقوم بدور المضارب باستثمارها لجزء من أموال إعادة التكافل وهذا مقابل نسبة من الأرباح يتم تحديدا مسبقا مع شركة التكافل

4-عقد الوديعة : من خلال عقد الوديعة تعتبر شركة إعادة التكافل وكيلة لإدارة صندوق إعادة التكافل والذي تعتبر اشتراكاته وديعة يد ضمان وذلك مقابل أجرة، كما تقوم باستثمار أموال الوديعة وتكون جميع العوائد ملك لها، أما الفائض فهو من حق شركات التامين التكافلي إلا إذا تم الاتفاق مع شركة الإعادة على إبقاء جزء منه للاحتياطات أو إعادة إعادة التكافل.

ثالثا: طرق إعادة التكافل

1 – طرق إعادة التكافل حسب المعيار القانوني:

 يمكن تمييز صورتين لإعادة التكافل من الناحية القانونية.

أ- إعادة التكافل الاختياري: بموجب هذه الاتفاقية تقوم شركة التأمين التكافلي بعرض كل خطر على معيد التكافل على حدى، مع عرض لجميع الظروف المحيطة بهذا الخطر، في حين يكون الحرية للمعيد في قبول أو رفض التغطية

 – إيجابياتها : تعتبر إعادة التكافل الاختياري الأسلوب الوحيد بالنسبة لشركة التأمين التكافلي لتغطية الأخطار الكبيرة والاستثنائية، أما بالنسبة لمعيد التكافل هي فرصة لمعاينة الأخطار التي لا يتم قبولها تلقائيا، وهذا نتيجة للدراسة التقنية المفضلة التي ترافق تحليل العملية.

– سلبياتها: تتم خطر بخطر وهذا ما سيكون عبئا إداريا خلال عملية التفاوض والمحاسبة …، كما أن شركة التأمين التكافلي بصفتها تدير صندوق المشتركين الصفقة لا تقبل من طالب الاشتراك، إلا بعد موافقة المعيد بشروط الاكتتاب

ب- إعادة التكافل الإجباري “الاتفاقي”: حيث تتعهد شركة التأمين التكافلي بموجب هذه الاتفاقية بالتنازل عن أخطار معينة في حدود مبالغ معينة أو بنسب محددة، وعلى معيد التكافل قبول إعادة تأمين كل ما أسند إليه في حدود الاتفاقية، كما يتم تحديد حصة معيد التكافل؛ نسبة الخطر الذي تتحمله شركة إعادة التكافل وشركة التكافل؛ مدة التعويض وآلية تجديد عمليات إعادة التكافل لكل وثيقة يتم إصدارها من إيجابياتها أن التسيير الإداري يكون أبسط منه في اتفاقية إعادة التكافل الاختياري

2 – طرق إعادة التكافل حسب المعيار التقني:

يمكن تقسيم إعادة التكافل حسب المعيار التقني إلى إعادة التكافل النسبي و إعادة التكافل غير النسبي وهما بدورهما ينقسمان إلى صور أخرى كما يلي:

أ- إعادة التكافل النسبية: وتسمى إعادة تكافل المبالغ؛ بحيث تتعهد بموجبها شركة التأمين التكافلي بإسناد أخطار معينة في حدود مبالغ معينة لمعيد التكافل، ويتعهد هذا الأخير قبولها على أساس المبالغ ، ويمكن لإعادة التكافل النسبية أن تكون بصورة إجبارية كما يمكن أن تكون اختيارية.

ب- إعادة التكافل غير النسبية: وتسمى أيضا إعادة تكافل الأضرار، وفق هذه الصيغة لا تكون نسبة الأخطار ثابتة أو محددة مسبقا، بل تتفق شركة التكافل ومعيد التكافل، على حد معين من الخسائر يسمى بالاحتفاظ تحتفظ به شركة التكافل في صندوق المشتركين، وما جاوز هذا الحد من الخسائر يتدخل معيد التكافل إلى عتبة معينة تسمى السقف

– فائض الخسارة (الكوارث): بموجب هذه الاتفاقية لا يتدخل معيد التكافل إلا بعد حد معين من حجم الخسائر؛ حيث تحدد شركة التأمين التكافلي المبلغ الأقصى الذي يمكن أن تتحمله من الخسائر ويسمى المبلغ المحتفظ به “الاحتفاظ” أو نسبة التحمل، في حين أن معيد التكافل يتحمل جزء الخسائر الذي يفوق هذا المبلغ، ويسمى المبلغ الذي التزم به معيد التكافل

– إعادة التكافل بفائض الخسارة السنوي : وتسمى أيضا اتفاقية معدل الكارثية، وهي اتفاقية شاملة كوفا تتعلق بمجموع الوثائق المكتب بما في فرع معين، بموجب هذه الاتفاقية يتدخل معيد التكافل في النطاق الذي تتجاوز فيه إجمالي خسائر السنة نسبة محددة من الاشتراكات المتعلقة بنفس السنة.

وتحدد شركة التكافل نسبة التحمل الخاصة بصندوق المشتركين، كنسبة مئوية من الاشتراكات المكتسبة في الفرع ومثل هذه النسبة نسبة الكوارث المحققة في السنة إلى الاشتراكات المكتسبة في نفس السنة

رابعا: مقارنة بين إعادة التكافل وإعادة التأمين

– أوجه التشابه بين إعادة التكافل وإعادة التأمين:

تشترك إعادة التكافل مع إعادة التأمين في مجموعة من العناصر أهمها:

– طرفا العقد في كل منهما هما شركة التأمين (التكافل) وشركة إعادة التأمين (إعادة التكافل)؛

– هدف كل من إعادة التأمين وإعادة التكافل هي حماية شركات التأمين من الأخطار الكبيرة التي تحدد مراكزها المالية؛

– عقد إعادة التأمين (إعادة التكافل) هو عبارة عن عقد مالي، بموجبه تتنازل شركة التأمين عن حصة من الأقساط (الاشتراكات المكتتبة)، في مقابل تحمل شركة الإعادة ما تم التنازل عنه؛

– طرق إعادة التأمين وإعادة التكافل هي نفسها في الواقع العملي؛

– تمنح شركات الإعادة عمولات لشركات التأمين سواء عمولة إعادة أو عمولة أرباح؛

– طريقة التعويض تخضع للشروط المتفق عليها والحميرمة في العقد؛

– تنتهي العلاقة بين شركة التأمين وشركة الإعادة بمجرد دفع التعويض وانتهاء العقد؛

– لحماية شركات الإعادة تلجأ إلى تقنية إعادة إعادة التأمين (إعادة إعادة التكافل)

– أوجه بين إعادة التكافل وإعادة التأمين:

يمكن توضيح أهم أوجه بين إعادة التكافل وإعادة التأمين من خلال الجدول الموالي:

قائمة المراجع:

إبراهيم علي ابراهيم عبد ربه، “التأمين ورياضياته – مع التطبيق على تأمينات الحياة وإعادة التأمين -“، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2000

أبو بكر عبد أحمد، وليد إسماعيل السيفو، “إدارة الخطر والتأمين” ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن، ط1، 2009.

د. أحمد سالم ملحم، ” إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين الإسلامي”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ط1، 2005

أسامة عزمي سلام، شيقري نوري موسى،” إدارة الخطر والتأمين”، دار الحامد، طر، عمان، الأردن، 2007

بماء بهيج شکري، “إعادة التأمين بين النظرية والتطبيق”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008.

جورج ريجدا، “مبادئ إدارة الخطر والتأمين”، دار المريخ، الرياض، السعودية، 2006

سامر مظهر القنطقجي، “التأمين الإسلامي – أسسه ومحاسبته”، شعاع للنشر والعلوم، حلب، سوريا، 2008.

صالح العلي، سميح الحسن، “معالم التأمين الإسلامي مع تطبيقات عملية لشركات التأمين الإسلامية – دراسة فقهية للتأمين التجاري والإسلامي”، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط1، 2010.

عبد اللطيف عبود، “مدخل إلى إعادة التأمين”، دار السلام، بيروت، لبنان، 1995. 

عز الدين فلاح، “التأمين مبادئه وأنواعه”، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008.

علی محی الدین القره داغی، “التأمين الإسلامي – دراسة فقهية تأصيلية”، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، 2006.

محی الدین القره داغي، “التأمين الإسلامي: دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية”، دار البشائر الإسلامية، ط1، 2004

غريب الجمال، “التأمين التجاري والبديل الإسلامي”، دار الاعتصام، القاهرة، مصر، ط1، 1977.

غريب الجمال، “التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون”، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، مصر، 1975.

نعمات محمد مختار، “التأمين التجاري والتأمين الإسلامي”، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، مصر، 2005.

هيثم حامد المصورة، “عقد التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي “، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008.

قم بزيارة صفحتنا على الفايسبوك للتتبع آخر الأحداث المتعلقة بقطاع التأمين في العالم العربي









اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.