التأمين التكافلي

خصائص التأمين التكافلي

خصائص التأمين التكافلي

التأمين التكافلي أو التأمين على الأشخاص صيغة من صيغ التأمين الإسلامي ، وهذا التأمين يشترك مع التأمين على الأشياء أو من الأضرار ، كما يسميه البعض ، وفي الأسس التي يقوم عليها نظام التأمين الإسلامي ، وأنه قد يختلف عنه في تحقيق مناط هذه الأسس وتطبيقها على التأمين التكافلي ، فهو اختلاف في تحقيق المناط بعد الاتفاق على المناط نفسه، وهذا واقع في الأحكام الشرعية ، فقد يكون الحكم محل اتفاق بعد تحديد مناطه، ثم يختلف المجتهدون في تطبيقه وتحقيق مناط هذا الحكم في بعض الوقائع والنوازل ،

فيرى البعض أن الحكم ينطبق ويرى البعض الآخر، أنه لا ينطبق ، بل يطبق حكما آخر ، وإليك أهم الأسس التي يختلف فيها التأمين التكافلي أو على الأشخاص عن بقية أنواع التأمين الإسلامي ؛ كالتأمين على الأشياء أو التأمين من الأضرار أو ضد المسئولية.

أولا : خروج التعويض في التأمين التكافلي على الأشخاص عن مبدأ الضرر الفعلي

تلتزم شركة التأمين في التأمين على الحياة ، بدفع مبلغ التأمين ، لا مقدار الضرر الناتج عن حادث الوفاة ، أو العجز أو فقد منافع الأعضاء مثلا ، بل إنه لا يشترط إثبات الضرر، ذلك أن الضرر الذي يصيب المال ضرر مادي يمكن تقديره ويتيسر إثباته، في حين أن الضرر الناتج عن فقد النفس أو تلف العضو أو العجز الكلي أو الجزئي ضرر أدبي يتعذر تقديره، ويصعب إثباته، فكان هذا الضرر مفترضا افتراضا لا يقبل إثبات العكس

كما أنه يفترض أن هذا الضرر لا يقل بحال عن مبلغ التأمين الذي اتفق عليه العاقدان ، والمشترك وشركة التأمين باعتبارها نائبة عن هيئة المشتركين أو الصندوق، فما هو السند الشرعي لذلك الاختلاف؟

– إذا كان التأمين الإسلامي يقوم على مبدأ التعاون بين جماعة من الناس يتعرضون الخطر مشترك، وذلك بالتبرع من الأقساط التي يدفعها أعضاء هذه الجماعة ومن عوائد استثمارها، بما يكفي لدفع التعويضات ، لمن يصاب بضرر من أعضاء هذه الجماعة ، فإن ذلك يشمل التعويضات التي تخضع للتقدير وفق معايير معينة، وتلك التي لا تخضع للتقدير، والتي قدرتها الجماعة ، وحددتها عقود التأمين على الحياة ، فأقساط التأمين وعوائدها مملوكة لهم ، ولهم أن يتفقوا على التبرع من هذه الأموال لمن يقع له حادث أو خطر معين بمبالغ محددة ، حيث إن المانع المتصور هو الغرر ، والغرر لا يؤثر في عقود التبرعات،

– وعلى ذلك فليس هناك فرق مؤثر بين التبرع بمبلغ محدد عند وقوع الخطر أو الحادث المؤمن منه، كالتأمين على الحياة ، وبين التبرع بما عساه يترتب على وقوع الخطر أو الحادث ، من ضرر ، في حدود مبلغ التأمين المحدد في الوثيقة إلا التحديد في الحالة الأولى، والتحديد لا يبطل العقد، لأن التبرع إذا جاز بمبلغ غير محدد جاز بمبلغ محدد من باب أولى.

– هناك اتفاق على أن من تبرع لقوم موصوفين بصفة بمال غير محدد ولا معلوم صح التبرع إذا وجدت أسس تحديد محل التبرع، ولذا صح التبرع بثمار بستان معين لمدة عشر سنين ، مع أن مقدار الثمار غير معلوم، بل ولا مقدر بل إنه معدوم عند التبرع. وقد لا يوجد في المستقبل

– الضرر في التأمين على الحياة ضرر معنوي يتعذر تقديره وقياسه، ويتعذر إثباته ، فكان تقديره بمبلغ التأمين باتفاق المشترك وهيئة المشتركين ضرورة ، لأنه الممكن في هذه الحالة، وليس هناك دليل شرعي يمنع من أعضاء هيئة المشتركين ” من هذا الاتفاق.

هذا ويمكن أن يخرج التأمين التكافلي على الحياة ، وجواز شرعيته بافتراض شركة شرعية أعضاؤها أو الشركاء فيها هم أعضاء هيئة المشتركين ، حملة الوثائق ، وهؤلاء تتحدد مساهماتهم بمقدار الأقساط التي يدفعونها، ويكون لكل منهم في المال المشترك بنسبة ما دفعه من أقساط، ومن الربح كذلك ، بعد خصم التعويضات التي تدفع في خلال العام ، على سبيل التبرع، وتحديد الأقساط يتوقف على مبلغ التعويض الذي يريده المشترك وحيث إن الحق لهؤلاء فإن التبرع بمبالغ محددة عند حدوث الوفاة أو العجز أمر مشروع.

ثانيا : توزيع التعويض بعد وفاة المستفيد على الورثة الشرعيين أو المستفيدين

يجب أن نفرق في هذا بين أمرين:

أولهما: حصة المستأمن أو المشترك في فوائض التأمين ، أي ما يزيد عن مقدار التعويضات التي تدفعها الشركة في سنة معينة، من أموال التأمين ، أي الأقساط وعوائدها ، وكذلك إذا نصت الوثيقة على استحقاق المشترك لاسترداد جزء من الأقساط في حالات معينة، ووجدت حالة منها قبل موته، فهذه تورث عنه بحكم الشرع وتقسم قسمة ميراث.

وثانيهما : مقدار التعويض المشروط في الوثيقة حال الوفاة وفقا لنظام الشركة وهو يدفع لمن شرط لهم بحكم الشرط.

ذلك أن المشترك لا يستحق التعويض، ولا يدخل في ملكه ابتداء إذا وقع حادث الموت حتى نتحدث عن مصيره وانتقاله لغيره، لأن هذا المبلغ يستحق بالشرط، لأنه تبرع لا معاوضة، والنص في الوثيقة هو أن ورثة المشترك يستحقون مبلغ التعويض أي مبلغ التأمين عند الوفاة، وعند ذلك يكون البحث : هل يستحقون بالتساوي أو على حسب قسمة الميراث ، وهل له أن يشترط توزيع التعويض على الورثة بطريقة تخالف قواعد الإرث ؟

والخلاصة أن التوزيع يتبع الشرط الذي شرطه المشترك إذا كان هذا الشرط متفقا مع نظام التأمين الذي ارتضاه المشتركون عند الدخول فيه. ويقوي ذلك ما يلي:

– سبب الاستحقاق هو الوفاة ، والحكم لا يوجد قبل سببه، وبالتالي فلا يدخل مبلغ التعويض في ذمة المشترك قبل موته، فلا يدخل في تركته، وبالتالي فلا ينفذ عليه الدائنون ولا تدفع منه الديون ، ولا يوزع على أساس قواعد توزيع التركة

– مبلغ التأمين ليس تعويضا عن فقدان النفس أو الأعضاء، كالشأن في ديات النفس والأطراف يدفعها القاتل أو المعتدي لورثة القتيل، لأن هناك شخص مسؤول عن ذلك، بل تبرع ومساعدة تدفع في حالة الكوارث ، كالموت وفقد الأعضاء وفقا لنظام تكافلي أو تعاوني تحدد فيه موارد هذا النظام ومصارفه، وقواعد الاشتراك في الصندوق المخصص له.

ثالثا: إمكانية التفاوت في الأقساط والتعويضات على الأشخاص

 ليس هناك ما يمنع شرعا من هذا التفاوت تبعا لأهمية العضو أو الحاسة المفقودة فيه، كاليد بالنسبة للخطاط والرسام والجراح ، فأساس تحديد القسط ومبلغ التأمين هو٫ اتفاق المشترك، أي المتبرع، وشركة التأمين التي تنوب عن “هيئة المشتركين ” وليس هناك دليل شرعي يوجب التسوية في تحديد مبالغ التأمين ، أو الأقساط، بالنسبة لجميع المشتركين ، بل يجوز التفاوت بحكم الأصل في مقدار القسط ومقدرا التعويض ، وهو أمر واقع بالنسبة للتأمين على الأشياء كذلك فهناك يمكن تحديد مبلغ التأمين والقسط الذي يدفع بناء عليه بالتفاوت، وإن كان التعويض عن الضرر الفعلي، والضرر في التأمين على الحياة ضرر معنوي لا يمكن تقديره ماديا ، بل ولا إثباته، فكان اتفاق طرفي العقد ، وأعضاء هيئة المشتركين يقوم مقام التقدير للضرر الفعلي المادي، فيترك لهما حق تقديره.

وكأننا أمام قائمة في النظام الأساسي للشركة تبين الأحداث أو الأخطار المؤمن منها والمبالغ المستحقة، والفرق أنه في الضرر المادي يكون التعويض بقدره الإمكان تقديره، وفي الضرر الأدبي يكون التعويض بقدر مبلغ التأمين ، على اعتبار أن هذا هو الحد الأدنى من الضرر الذي أمكن تقديره مادية ، فنظرا لتعذر التقدير قام التقدير والتحديد عند التعاقد مقام التقدير والتحديد بعد وقوع الخطر.

وعلى هذا الأساس فإنه يجوز التفاوت في الأقساط ، وفي مبالغ التعويض ، شأن التأمين على النفس في ذلك شأن التأمين على الأشياء أو من الأضرار، في أن كل نوع يتحدد فيه مبلغ التأمين ويحدد القسط بناء عليه، والخلاف فقط في طريقة تحديد التعويض عن الضرر الذي ترتب على وقوع الحادث أو الخطر المؤمن منه، فإذا كان الضرر مادية كان التعويض بمقدار الضرر الفعلي، وذلك في التأمين على الأشياء ، وإذا كان الضرر معنويا وتعذر تقديره، كان مبلغ التأمين هو مقدار الضرر.

وكأن النظام الأساسي لشركة التأمين ينص على ما يأتي:

– تحدد الأقساط المدفوعة على أساس مبلغ التأمين ، بشرط أن لا يزيد عن الضرر الفعلي ، على أنه في التأمين على الحياة حيث يتعذر تقدير الضرر الأدبي ماديا فإن الضرر يقدر بمبلغ التأمين .

– لأعضاء هيئة المشتركين ، والمنضمين إليها ، حق التبرع بالمال، في الحالات التي يحددونها، وللأشخاص الذين يحددونهم ، وبالمبالغ التي يتم تحديدها وفقا للأسس المتفق عليها، ولكن لابد من الاتفاق في النظام الأساسي على قواعد هذا التحديد ، بحيث يكون العضو المشترك أو المنضم على علم بهذه القواعد ويعد توقيعه على وثيقة التأمين قبولا منه لهذا النظام من جهة ، وتطبيقا لهذا النظام في حقه بالتوقيع على وثيقته من جهة أخرى

– الأصل الإباحة، إلا إذا ثبت سبب محرم في المعاملة، والسبب المحتمل هنا للمنع والتحريم هو الغرر ، غير أن الغرر لا يؤثر في عقود التبرع، ولنظام كله قائم على التبرع ، ويجوز أن يتبرع أو يقف أو يتصدق على من يوجد في المستقبل على الصفة فإذا أوقف على الأيتام صح ويستحق اليتيم غير الموجود عند التصدق ، فجاز التصدق للمعدوم وبالمعدوم وبالمجهول ، فكان التبرع بالمعلوم جائزا من باب أولى

رابعا: إمكانية استحداث وثائق للتأمين التكافلي على الحياة للفقراء

يجوز شرعا أن ينص نظام التأمين، وهو النظام الأساسي لشركات التأمين على ما يأتي:

– المشترك الذي يعجز عن أداء أقساط التأمين على الحياة بسبب فقر أو عجز أو مرض ، أو فقد العمل ، يعفى من دفع هذه الأقساط – مدة عجزه – أو مطلقا ، أو أن الهيئة تدفع عنه الأقساط على سبيل التبرع ، وهو اتفاق أعضاء الهيئة والحق لهم ، بحيث يستحق المشترك أو ورثته أو المستفيدين الذين يعينهم المشترك مبلغ التأمين كاملا

– يجوز أن ينص نظام الهيئة ، وهو النظام الأساسي لشركة التأمين ، على أن يمنح وثائق تأمين على الحياة مجانا ، أي بدون أقساط ، للفقراء أو الأيتام ، أو لمن لا تمكنه موارده المالية من دفع الأقساط ، ويمكن أن تضاف شروط أخرى ، كشرط المهنة ومحل الإقامة ، أو التفوق ، أو تقديم خدمات للإسلام ، بل إن ذلك هو الأصل في التبرع ، فأعضاء الهيئة هم الذين ينقلون ملكية الأقساط إلى هذه الهيئة ، أن الهيئة الاعتبارية ، ذات الذمة المالية المستقلة ، التي تملك هذه الأموال ، وهم يملكونها ،

كالشأن في الشركة المساهمة ، وفي الوقف فإن الواقف يملك باعتباره شخصية حكمية أو اعتبارية، وله ذمة مالية مستقلة عن ذمة الموقف والناظر والموقوف عليهم أو المستحقين ، ومنافع المال الموقوف أصله ، مملوكة للمستحقين الموصوفين بصفات معينة ، الموجود منهم عند الوقف والمعدوم الذي سيوجد في المستقبل على الصفة.

فليس هناك ما يمنع شرعا من التبرع لبعض الأشخاص الموصوفين بصفة ، لا المعينين بذواتهم ، وذلك بدفع مبلغ محدد من المال ، أو أي مبلغ يمكن تحديده وفق قواعد وضوابط معينة، لمن وجدت تلك الصفة فيهم ، فيكون النص: يدفع مبلغ كذا – لكل من مات عائله ، في سن مبكرة (قبل 60 سنة) وكان من أهل كذا – أو كان أستاذا بجامعة القاهرة ، أو من قتل شهيدا في الحرب أو من كان متميزا في تخصصه ، أو قدم اختراعا جديدا.

والواقع أن هناك إجماعا على جواز التبرع لجماعة موصوفين بصفة ، الموجود منهم عند التبرع ، ومن سيوجد في المستقبل ، وعلى أن من وجدت فيه هذه الصفة يدخل في المستحقين ، وقد يكون من عناصر الصفة أن يكون عضوا في هذه الهيئة أو في غيرها ، وذلك بأن يدفع اشتراكا ماليا ، أو يقدم خدمات لهذه الهيئة ، ذلك أن نظام الهيئة الذي اقترحته شركة التأمين ، أو بعض مؤسسي الهيئة ، هو نظام يقوم على التبرع والتكافل والتضامن والتعاون

صور التأمين التكافلي

تشير أدبيات دراسات التأمين التكافلي بوجود صورتين لهذا التأمين هما :

التأمين التكافلي البسيط

ومنه يشكل الأفراد الذين يتعرضون إلى خطر معين مشابه جمعية أو هيئة (جمعية تعاونية) بقصد أن يعاون بعضهم بعضا في اقتسام الخسارة المالية التي تقع لأي منهم خلال مدة الاتفاق، بحيث يقوم المعنيون في نهاية مدة الاتفاق بتقدير الأخطار التي أصابت الأفراد (الجمعية التعاونية) ويقوموا باقتسام تلك الخسارة المالية ويدفع كل منهم المبلغ المستحق عليها؛ وتتمثل مميزات التأمين التكافلي البسيط في الآتي:

– لا يهدف إلى تحقيق ربح وفائدة؛

– يتم الاتفاق على اقتسام الخسارة المالية التي تلحق بأي فرد من المجموعة خلال فترة أو حالة محددة ؛

– الاشتراك يبقى على ملكية المشتركين، ولا يخرج من ملكهم إلا بعد وقوع الضرر وتحقق الخسارة؛

– الاشتراك المطلوب دفعه من المشترك لا يتجاوز نصيبه من قيمة الضرر الفعلي المتحقق؛

– لابد أن يكون المشتركون فيه متشابهون من حيث الخطر المعرضين له؛

– المشترك فيه يجمع بين صفة المؤمن والمؤمن له، وبالتالي هم الذين يتولون الإدارة دون مقابل مادي، ولا يحتاج إلى ةكوادر فنية لإدارته

والتأمين التكافلي البسيط الذي أجمع العلماء على جوازه، أضحى لبساطته لا يخاطب الناس بلغة عصرهم فكان لابد من الانتقال إلى التأمين التكافلي المركب.

التأمين التكافلي المركب

ويسميه البعض بالتأمين التكافلي المتطور لأنه ذاته التأمين البسيط مع تطور أدواته ووسائله تماشيا مع الواقع المعاصر، وصورته أن تقوم شركة متخصصة بإنشاء وإدارة أعمال التأمين التكافلي، وتمتلك حسابين منفصلين وهما حساب المساهمين وحساب المشتركين وتتمثل مميزات التأمين التكافلي المركب في العناصر التالية:

– دفع الاشتراك مقدما وإلا سقط حق المشترك في التعويض؛

– اجتماع الأخطار المختلفة في حساب واحد (عدا تأمينات الحياة)؛

– ويجمع النظام الأساسي للتأمين المركب بين هدفين: الأول: تعويض المشترك المتضرر وهو مقصود أصالة؛ الثاني : حصول المشترك على الفائض التأميني، وهو مقصود تبعا.

– ضرورة إيجاد كوادر فنية مؤهلة لإدارة العملية التأمينية.

مسميات هذا التأمين (التكافلي، التبادلي، التعاوني، الإسلامي)

 يطلق على التأمين المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية عدة تسميات وهي: ( التعاوني، التبادلي، التكافلي، الإسلامي،) وهذا على النحو التالي:

أ- التأمين التعاوني: وذلك لتعاون مجموع المشتركين في تعويض الأضرار الناجمة عن المخاطر المؤمن منها التي تلحق أحدهم”

ب- التأمين الإسلامي: اكتسب هذه التسمية من الحكم الشرعي للتأمين التكافلي وهو الحل والإباحة كبديل للتأمين التجاري المحرم

ج- التامين التبادلي: سمي بذلك لسببين هما أن مجموع المشتركين يتبادلون فيما بينهم تحمل الأضرار التي تلحق بأحدهم نتيجة حصول الخطر المؤمن منه؛ ويسمى كذلك أيضا لأن كل عضو من هيئة المشتركين في التأمين يجمع بين صفتي المؤمن والمؤمن له أو المستأمن.

د. التأمين التكافلي: ويعد هو الأحدث نسبية، ففي الواقع يعد مصطلح التأمين التعاوني أو التبادلي هو استخدام غربي وقانوني ، في حين نجد بعض علماء الإسلام يميلون إلى استخدام مصطلح التأمين التكافلي، حيث شاع استخدام هذا المصطلح بعد الندوة التي حملت هذا الاسم وعقدت بالخرطوم في عام 1995 ؛

وفي الوقت نفسه يكثر استعمال مصطلح التأمين التكافلي على ألسنة بعض الباحثين في التأمين الإسلامي استئناسا بالحديث النبوي الشريف :”أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما” رواه البخاري.

المراجع:

عامر أسامة – أثر آليات توزيع الفائض التأميني على تنافسية شركات التأمين التكافلي

د. حسين حامد حسن – التأمين على الحياة والسيارات والحق التعويضي الجهة المستفيدة في التأمين على الحياة

قم بزيارة صفحتنا على الفايسبوك للتتبع آخر الأحداث المتعلقة بقطاع التأمين في العالم العربي









اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.