التأمين في فلسطين

التأمين في فلسطين

التأمين في فلسطين

عرفت التأمين في فلسطين منذ الحكم العثماني، من خلال قانون شركات الضمان الصادر سنة 1845 وهذا القانون كان يتعلق بتأمين الأضرار والخسائر التي تحصل للأموال. وعرف هذا القانون ب “قانون عقد الضمان” والذي ينص على (تعهد بالتعويض، لقاء رسم معين، عن الخسائر التي تحصل للأموال المنقولة وغير المنقولة عن المهالك والأخطار من أي نوع كان).

ومر التأمين منذ ذلك الحين بالعديد من التطورات والتحسينات والتقلبات إلى وقت قدوم السلطية الوطنية الفلسطينية سنة ۱۹۹۳ حيث باشرت إشرافها على صناعة التأمين في فلسطين، وتوسع النطاق الجغرافي لمسؤوليتها عن القطاع في العام 1994، وبموجب اتفاق نقل الصلاحيات اصبحت السلطة الجهة المخولة قانونا والمشرفة في مجال التأمين بما يشمل ترخيص المؤمنين والوكلاء والإشراف على نشاطهم، وحافظت القوانين الفلسطينية على نظام تعويض الزامي مطلق لضحايا الطرق.

منذ العام 1993، أي منذ قدومها، بدئت السلطة الوطنية الفلسطينية الإشراف على صناعة التأمين في المناطق الفلسطينية بما فيها قطاع غزة، حيث توسع النطاق الجغرافي لمسؤولياتها عن القطاع في العام 1994. وبموجب اتفاق نقل الصلاحيات، أصبحت السلطة الوطنية هي بمثابة الجهة المخولة قانونا بالإشراف على شركات التأمين وكافة أنشطتها، حيث حافظت القوانين الفلسطينية على نظام تعويض إلزامي مطلق لضحايا الطرق.

ولقد عانى القطاع من غياب تشريعات وآليات الاشراف والرقابة الحكومية وفوضى العمل وضعف الثقة التأمينية لفترة طويلة، إلى أن تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأصبحت الجهة المخولة قانونية في الاشراف والتنظيم والرقابة على اعمال القطاع في أواخر العام 2004، ولقد ساعد صدور قانون التأمين رقم (۲۰) لعام 2005 في إعادة تنظيم قطاع التأمين.

وعلى الرغم من قدوم السلطة وإشرافها على صناعة التامين إلا أن قطاع التأمين عانى من غياب التشريعات وآليات الإشراف والرقابة الحكومية، وضعف قطاع التأمين على أثر ذلك وأصابه نوع من فوضى العمل. بقي الحال على ذلك إلى أن تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأصبحت الجهة المخولة قانونية في الإشراف والتنظيم والرقابة على أعمال القطاع وذلك في أواخر العام ۲۰۰4، ومما عزز وساعد مهمة الهيئة، إصدار قانون التأمين رقم (۲۰) للعام ۲۰۰۵ حيث أسهم هذا القانون في إعادة تنظيم قطاع التأمين في فلسطين.

وقامت الهيئة وبصفتها الجهة المخولة قانونا ومن خلال الإدارة العامة للتأمين بوضع سياسات مفصلة تهدف لتطوير وتنمية قطاع التأمين وإعداد الأنظمة اللازمة وتوفير المناخ الملائم لنمو وتقدم صناعة التأمين بما يعود بالنفع العام على مجمل النشاط الاقتصادي في فلسطين، بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية، وتعمل أيضا و بشكل مستمر لوضع الخطط الكفيلة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين ونشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وبالتعاون مع جميع مكونات قطاع التأمين، كما تسعى برؤيتها المستقبلية لتحسين أداؤها ورفع قدرتها وكفاءتها الرقابية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل الداخلية بما يحقق الفاعلية في أداء دورها الرقابي.

وبعد ذلك تم وضع سياسات مفصلة تهدف إلى تطوير وتنمية قطاع التأمين من خلال إعداد اللوائح والأنظمة المتعلقة به مما أدى إلى ازدهار ونمو النشاط الاقتصادي في فلسطين بشكل عام وليس فقط قطاع التأمين.

واستكمالا لقانون التأمين، تم خلال العام 2013 تطبيق وثيقة التأمين الموحدة تجاه الإصابات الجسدية والأضرار المادية للطرف الثالث ابتداء من 1/ 4 / 2013 ، وتعتبر هذه الوثيقة تطويرا لأعمال تأمين المركبات في فلسطين، حيث تم دمج التأمين الإلزامي للمركبات ووثيقة المسؤولية المدنية الأضرار المادية للطرف الثالث في وثيقة واحدة، كما حسنت الوثيقة الموحدة من شروط التغطية التأمينية، وألغت بعض الاستثناءات.

وبلغ عدد شركات التأمين المرخص لها بالعمل من قبل الهيئة 10 شركات في نهاية العام 2013 وتعمل في أنواع التأمين المختلفة، في حين بلغت نسبة اجمالي استثمارات قطاع التأمين 2.65% من الناتج المحلي الإجمالي المقدر في نهاية العام 2013، وقد بلغت اجمالي المحفظة التأمينية تقريبا 159 مليون دولار في نهاية العام 2013.

تطور صناعة التأمين في فلسطين

يعود الفضل في ظهور التأمين في فلسطين إلى القانون شركات الضمان الذي تم وضعه سنة 1845، حيث من هذا القانون من أجل تأمين الأضرار والخسائر التي تحصل للأموال. وسمي هذا القانون ايضأ بقانون “عقد الضمان” والذي ينص على (تعهد بالتعويض، لقاء رسم معين، عن الخسائر التي تحصل للأموال المنقولة وغير المنقولة عن المهالك والأخطار من أي نوع كان).

في عام ۱۹۲۹ صدر قانون رقم (۱۸) الذي فرض بعض الالتزامات على شركات التأمين التابعة لشركات أجنبية.

في عام ۱۹۶۷ صدر قانون رقم (8) لتأمين المركبات الميكانيكية، وذلك في فترة الانتداب البريطاني لفلسطين.

بعد نكبة عام 1948 توحلت الضفة الغربية مع الأردن، وأصدر المشرع الأردني نظام شركات التأمين رقم (۲۶) لسنة 1959، ثم قانون مراقبة أعمال التأمين رقم 5 لسنة 1965، ونظام مراقبة شركات التأمين 76 لسنة 1965.

في عام 1976 أصدر المشرع الإسرائيلي قانون 992 الذي ألزم أصحاب العمل بتأمين عمالهم

في عام 1992 تأسست شركتين هما: شركة التأمين الوطنية، وهي أول شركة تأمين فلسطينية تحصل على مزاولة العمل، وذلك برأسمال قدره 5 ملايين دولار؛ وشركة المشرق العربي.

في عام 1994 تأسست 3 شركات هي: ترست العالمية للتأمين برأسمال قدره 10 ملايين دولار، وشركة فلسطين للتأمين برأسمال قدره 5 ملايين دولار، وشركة المجموعة الأهلية للتأمين.

في عام 1995 تأسست شركة العرب للتأمين على الحوادث.

وفي عام 1996 تأسس فرع لشركة أجنبية (الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة).

في عام 1997 تأسست شركة فلسطين لتمويل الرهن العقاري، وبرأسمال قدره ۲۰ مليون دولار.

في عام 2005 صدر قانون رقم ۲۰، والذي ينظم قطاع التأمين في فلسطين؛ وبموجب هذا القانون تأسس الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، والذي بدوره عزز الثقة بصناعة التأمين في فلسطين، وتحقيق التعاون مع الجهات الرسمية المختصة، ونشر الوعي التأميني. بتاريخ ۲۰۰۷/ ۳ / ۱۱ م تم تأسيس شركة التكافل الفلسطينية للتأمين من قبل مجموعة من رجال الفكر والاقتصاد والمؤسسات والفعاليات الاقتصادية والمالية في فلسطين برأسمال مصرح به (۸٫5 مليون دولار أمريكي).

يبلغ عدد شركات التأمين المجازة والعاملة في السوق التأميني الفلسطيني (11) شركة؛ منها 7 شركات تأمين عادية، وشركتي تأمين تكافلية، وشركة تأمين حياة، وشركة لتأمين الرهن العقاري.

نبذة عن شركات التأمين في فلسطين

يبلغ عدد شركات التأمين في فلسطين 11 شركة، منها شركتان تعملان وفقا للنظام الإسلامي موزعتان واحدة في الضفة الغربية والثانية في قطاع غزة، وبقية الشركات لها فروع في غزة وفي الضفة الغربية.

ويعمل في هذه الشركات قرابة ۱٫۰۷5 موظف متمثلين في ۲۲۰ وكية وموزعة ويدرج الباحث هنا نبذة عن هذه الشركات ووضعها الاقتصادي وفقا للتقارير السنوية الصادرة عنها:

شركات التأمين التعاوني (التعاوني) الإسلامي

1- شركة التكافل الفلسطينية للتأمين

أسست شركة التكافل للتامين كأول شركة تكافلية مساهمة عامة في فلسطين، لممارسه جميع أنواع التأمين بتاريخ ۲۰۰۷/ ۳ / ۱۱ م برأسمال قدره (۸٫۵۰۰٫۰۰۰) ثمانية ملاين وخمسمائة ألف دولار أمريكي. وباشرت الشركة أعمالها بتاريخ ۲۰۰۸/ ۲ / ۱۷ م. وتتبع الشركة نظام التأمين التعاوني (التعاوني) الإسلامي في تعاملها حيث تقدم خدمات التأمين في:

التأمين الصحي

تأمين المركبات

التأمين العائلي

التأمينات العامة، مثل:

برنامج التكافل للتأمين من اخطار النقل البحري والجوي والبري

برنامج التكافل للتأمين من اخطار الحريق والاخطار التابعة له

برنامج التكافل للتأمين المنزلي الشامل

برنامج التكافل للتأمين من أخطار المقاولين واخطاء التركيب الشامل

برنامج التكافل لتأمين كسر المكائن والآلات

برنامج التكافل التأمين النقود المحفوظة والمنقولة

برنامج التكافل للتأمين من أخطار خيانة الأمانة

برنامج التكافل للتأمين من أخطار الحوادث الشخصية

برنامج التكافل لتأمين الواجهات الزجاجية

برنامج التكافل للتأمين من أخطار إصابات العمل

برنامج التكافل للتأمين من أخطار المسؤولية المدنية

برنامج التكافل للتأمين من حوادث السفر

تأمين المعدات وآليات المقاولين

ويبلغ عدد موظفي الشركة قرابة ال 50 موظف موزعين على 16 فرع و 11 وكيل موزعين في أنحاء فلسطين.

2- شركة الملتزم

تأسست شركة الملتزم للتأمين والاستثمار م.ع.م من قبل مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال والشركات المعروفة من أصحاب الخبرة في مجال الإدارة والاستثمار والعمل التأميني برأس مال قدره (5٫۰۰۰٫۰۰۰) خمسة مليون دولار أمريكي، وصدر ترخيص تأسيس شركة الملتزم للتأمين والاستثمار م.ع.م في يوم 17 أغسطس ۲۰۰۸ لدى مسجل الشركات بغزة ورخص لها بالعمل من قبل مجلس الوزراء الصادر في جلسته رقم (۸۳) لسنة ۲۰۰۸

وتقدم الشركة خدمات التأمين التالية:

تأمين المركبات

تأمين الحرائق

تأمين السفر

التأمينات الشخصية

التأمين البحري

تأمين المسئولية المدنية

تأمينات أخرى، مثل:

 التأمين الصحي والتأمين ضد السرقة وضد الأخطاء المهنية والتأمين ضد جميع أخطار المقاولين والتأمين ضد إصابات العمل .. إلخ.

الشركات التي تعمل بالنظام التقليدي

شركة التأمين الوطنية

 تأسست شركة التأمين الوطنية عام ۱۹۹۲، وسجلت بتاريخ ۱۹۹۲/ ۳ / 15 کشركة مساهمة عامة لدى مسجل الشركات في مدينة رام الله تحت رقم ۵۹۲۹۰۰۳۰۳، وحصلت على رخصة مزاولة العمل بتاريخ ۱۹۹۳/ ۲ / 15 ، وباشرت عملها بدءا من تاريخ ۱۹۹۳/ ۳ / ۱ . وهي أول شركة وطنية تأخذ ترخيص للعمل في هذا المجال بعد انسحاب شركات التأمين من العمل في السوق الفلسطينية.

 أسست الشركة برأسمال اسمي ومدفوع مقداره 3.5 دينار أردني (ما يعادل 5 ملايين دولار أمريكي)، اكتتب المؤسسون ب 45% منه وطرح باقي الرأسمال للاكتتاب العام. تمت زيادة رأسمال الشركة في عام ۱۹۹4 بثلاثمائة وخمسين ألف دينار أردني ليرتفع إلى ثلاثة ملايين وثمانمائة وخمسين ألف دينار أردني (أي ما يعادل 5 . 5 مليون دولار أمريكي). كما زيد مرة أخرى في ۲۰۰۶/ ۳ / ۲۳ إلى خمسة ملايين وأربعمائة ألف دينار أردني (ما يعادل سبعة ملايين وستمائة ألف دولار أمريكي) وذلك بتوزيع أسهم منحة مجانية على المساهمين

وتم إدراج الشركة ضمن سوق الأوراق الفلسطينية سنة ۱۹۹۷.

وتشمل التأمينات التي تغطيها الشركة تأمين المركبات وتأمين الحريق، إلى جانب التأمين البحري والتأمين الهندسي، كما تغطي التأمينات الشخصية وتأمينات المسؤوليات. ويبلغ عدد موظفي الشركة 145 موظف موزعين على 11 فرع و ۲۳ وكيل موزعين في أنحاء فلسطين.

الشركة الأهلية للتأمين

بادرت مجموعة من المستثمرين ورجال الأعمال الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن وكافة أنحاء المهجر في القيام بتأسيس الشركة تحت اسم “غزة الأهلية للتأمين” في عام ۱۹۹۶، وفي منتصف عام 2004 ارتأت الهيئة العامة غير العادية للشركة في جلستها المنعقدة بتاريخ ۲۰۰۶ / ۹ / ۲ تغيير اسم الشركة إلى المجموعة الأهلية للتأمين وذلك تمهيدا لانطلاقتها إلى المحيط العربي والدولي.

وبدأت الشركة برأس مال مساهم مقداره ستة ملايين دولار أمريكي. وتم رفع رأس المال إلى ۸٫۰۵۲٫۷۲۸ دولار أمريكي.

وتم إدراج الشركة ضمن سوق الأوراق الفلسطينية سنة ۱۹۹۷. وتوفر الشركة مجالا واسعا في تغطية التأمين ومعالجة القضايا أو الدعاوي في المجالات التالية:

تأمين المركبات

تأمين الحريق

تأمين الحوادث

التأمين البحري والبري والجوي

كافة التأمينات الهندسية

التأمين الصحي الجماعي

التأمين على الحياة

تأمين العمال

التأمين المنزلي الشامل

تأمين المسافر

تأمين البنوك

تأمين ضمانة الأمانة

تأمين نقل الأموال

ويبلغ عدد موظفي الشركة ۱۲۰ موظف موزعين على 15 فرع و ۳۰ وكيل موزعين في أنحاء فلسطين.

شركة ترست العالمين للتأمين

هي شركة زميلة لمجموعة شركات ترست العالمية للتأمين، إحدى أكبر مجموعات التأمين وإعادة التأمين في الشرق الأوسط ويبلغ رأس مال مجموعة ترست في مختلف فروعها ما يزيد على مائتي مليون دولار وقد حققت هذه الشركة شهرة عربية وعالمية في مجال التأمين.

وبدأت الشركة عملها في قطاع غزة في منتصف عام 1994 ثم امتد نشاطها ليشمل كافة أنحاء الضفة الغربية منتصف العام 1995، ويبلغ رأس مال الشركة المصرح به عشرة ملايين دولار أمريكي والمكتتب به والمدفوع ثمانية ملايين ومائتان وخمسون ألف دولار أمريكي.؟ وتقدم الشركة خدمات التأمين في المجالات التالية:

 تأمين المركبات

تأمين الحريق

التأمين الهندسي

تأمين المسؤولية المدنية

التأمين الصحي

التأمين الصحي وتأمينات الحياة

التأمينات الشخصية

ويبلغ عدد موظفي الشركة ۱۳۹ موظف موزعين على 8 فرع و ۲۷ وكيل موزعين في أنحاء فلسطين.

شركة المشرق للتأمين

تأسست المشرق للتأمين كشركة مساهمة عامة في وسط العام ۱۹۹۲، حيث تم دعمها من قبل عدد من الشركات التي تعمل في مجال إعادة التأمين على المستوى الدولي، وكان الأول من آذار ۱۹۹۳ أول يوم عمل للشركة والبدء فعلية بمزاولة المهنة.

في أواسط العام 2000، انضمت الشركة الأردنية الفرنسية للتأمين مع مجموعة من رجال الأعمال والإداريين المتميزين للشركة مما ساهم في توسعها وتطورها اقتصادية وإدارية. يبلغ رأس مال الشركة 6.214.690 دولار وتم إدراجها في سوق الأوراق الفلسطينية سنة وتشتمل خدمات التأمين المقدمة من الشركة على:

التأمين الهندسي

تأمين المسؤوليات

تأمين الحوادث العامة

التأمينات الشخصية

التأمين البحري

تأمين الحريق

تأمين المركبات

ويبلغ عدد موظفي الشركة 85 موظف موزعين على ۸ فرع و ۲۰ وكيل موزعين في أنحاء فلسطين.

شركة المؤسسة العربية للتأمين المساهمة المحدودة

تأسست شركة المؤسسة العربية للتأمين سنة 1975 وهي من الشركات الأوائل التي عملت في مجال التأمين في فلسطين، وتقدم الشركة خدمات التأمين الصحي، وتأمين الحوادث، وتأمين الحريق، وأضرار الممتلكات، والتأمين البحري.

ويبلغ رأس مال الشركة ۱٫۰۰۰٫۰۰۰، وتم إدراجها في سوق الأوراق الفلسطينية سنة ۱۹۹۷، وتم انسحابها من سوق المال في مارس ۲۰۱۶

ويبلغ عدد موظفي الشركة ۹۹ موظف موزعين على 7 فرع و۱۳ وكيل موزعين في أنحاء فلسطين.

شركة فلسطين للتأمين

تأسست شركة فلسطين للتأمين كشركة مساهمة عامة محدودة عام 1994، ويبلغ رأس مال الشركة خمسة ملايين دولار أمريكي. ولم يتم إدراج الشركة ضمن سوق الأوراق الفلسطينية

وتقدم الشركة خدمات التأمين الصحي، وتأمين الحوادث، وتأمين الحريق، وأضرار الممتلكات، والتأمين البحري. ويبلغ عدد موظفي الشركة ۲۹ موظف موزعين على ۸ فرع و ۲۳ وكيل موزعين في أنحاء فلسطين.

شركة فلسطين لتأمين الرهن العقاري المساهمة الخصوصية المحدودة

تأسست الشركة في عام 1997 في رام الله وبفرع في غزة وذلك برأس مال بلغ ۲۰٫۰۰۰٫۰۰۰ دولار أمريكي، ويبغ عدد موظفي الشركة ۱۰ موزعين على فرعين. وتقدم الشركة خدمات التأمين والاقراض والرهن العقاري.

فرع الشركة الأمريكية للتأمين على الحياة -” أليكو”

شركة إليكو هي شركة أجنبية أمريكية لها فروع في عدة دول حول العالم من بينها فلسطين، وتأسس مكتبها في فلسطين سنة ۱۹۹۹ حيث تقدم خدمات التأمين على الحياة، والتأمين صحي. ويبلغ عدد موظفيها ۷ موزعين في فرعين تابعين للشركة الأم وا وكلاء يعملون في أنحاء فلسطين. فرع شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

شركة العرب للتأمين على الحياة والحوادث

هي شركة أردنية تأسست سنة ۱۹۸۰ للقيام بكافة أنواع التأمين واعادة التأمين. افتتحت الشركة مكتبها في فلسطين سنة 1995، تقدم خدمات التأمين الصحي، وتأمين الحوادث، وتأمين الحريق، وأضرار الممتلكات، والتأمين البحري. ويبلغ عدد موظفيها ۳۷ موزعين على 6 فروع و ۳ وكلاء.

المراجع:

إبراهيم علي عبد ربه وآخرين (۱۹۸۸)، التأمين ورياضياته، مصر.

أبو غدة، عبد الستار (۲۰۰۶)، التبرع والهبة كبدائل التعويض في التكافل: المنطلق الشرعي للتبرع والهبة مع التعويضات. منتدى التكافل السعودي الأول. جدة – السعودية.

آل محمود، الدكتور عبد اللطيف محمود (۱۹۹۶)، التأمين الاجتماعي في ضوء الشريعة الإسلامية، (بیروت: دار النفائس، ط1، د.ت).

الأنصاري، وفظ أحمد (۲۰۰۶) “التأمين التعاوني وتطبيقاته المعاصرة – دراسة مقارنة بين نظرية التأمين التعاوني ونظرية التأمين التجاري”، رسالة ماجستير، كلية القانون، جامعة الكويت، الكويت.

البعلي، عبد الحميد محمود و الراشد، وائل إبراهيم (۲۰۰۶) نظام التأمين التعاوني التكافلي الإسلامي (قواعده وفنياته مع المقارنة بالتأمين التجاري)”، رسالة ماجستير، كلية التجارة، جامعة الكويت، الكويت.

 بابكر، عثمان (۲۰۰۵)، التطبيقات الاقتصادية الإسلامية المعاصرة، ندوة الدار البيضاء بالمملكة المغربية للفترة (5 – ۸ مايو ۱۹۹۸م)، رقم 43، الجزء الثاني، الطبعة الأولى، المعهد الإسلامي اللبحوث والتدريب، مكتبة الملك فهد الوطنية، جدة – السعودية.

باجوري، عبد الحكيم عثمان، المؤسسة الإسلامية للتأمين في ماليزي: دراسة فقهية مقارنة، قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في الفقه وأصوله في كلية الدراسات الفقهية والقانونية، ۱۹۹۸م، جامعة آل البيت

بلتاجي، محمد (۲۰۰۰)، عقود التأمين من وجهة الفقه الإسلامي، دراسة مستوعبة لكافة وجهات النظر في عقدي التأمين التجاري والتعاوني، مكتبة الأمين، القاهرة – مصر.

بن بيه، الشيخ عبد الله (۱۹۹۲)، التأمين التعاوني والتأمين التجاري، ورقة منشورة ومحكمة.

بن ثنيان، سليمان بن إبراهيم (۲۰۰۳)، التأمين وأحكامه – الطبعة الأولى، دار ابن حزم للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان.

بن حميد، صالح بن عبد الله (۲۰۰۳)، التأمين التعاوني الإسلامي، بحث محكم ومنشور.

التويجري، علي بن عبد المحسن (۲۰۰۹)، التأمين المعاصر في ميزان الشريعة الإسلامية، جامعة الرياض.

ثنيان، سليمان بن إبراهيم (۱۹۹۳)، التأمين وأحكامه – الطبعة الأولى، دار العواصم المتحدة، بیروت، لبنان.

الجرف، محمد سعدو (۲۰۰۹) تقويم أنظمة و وثائق التأمين التعاوني في المملكة العربية السعودية”، بحث مقدم إلى ملتقى التأمين التعاوني، الهيئة الإسلامية العلمية للاقتصاد والتمويل



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.