الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان

الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية بسلطنة عمان

المشرع العماني بنظام المؤسسات والهيئات العامة، صدر قانون تنظيم الجهاز الإداري للدولة بموجب المرسوم السلطاني رقم 26 لسنة 1975م ، ثم بعد ذلك صدور المرسوم السلطاني رقم 116 لسنة 1991م بإصدار نظام الهيئات والمؤسسات العامة والذي أشارت المادة (2) منه إلى أنه:

” تنشأ الهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة بمرسوم سلطاني وتكون لها الشخصية الاعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في حدود هذا النظام والمرسوم الصادر بأنشائها، وتعتبر وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة وتخضع للجهة التي يحددها مرسوم إنشائها “

ونتيجة لذلك أنشئت العديد من الهيئات والمؤسسات العامة في السلطنة منها على سبيل المثال، الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، اللجنة العليا لتخطيط المدن، المؤسسة العامة للمناطق الصناعية، المركز العماني لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات، الهيئة العامة لسوق المال، الهيئة العامة للصناعات الحرفية، الهيئة العامة للكهرباء والمياه, مؤسسة عمان للصحافة والنشر والإعلان…

وتعتبر الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة أنشئت بموجب المرسوم السلطائي 72 سنة 1991، وأناط بها المشرع توفير الحماية التأمينية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص، ومنحها الاستقلال الإداري والمالي للقيام بأعمالها تحقيقا للغرض الذي من أجله تم إنشائها

تعريف الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:

تم إنشاء الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العمانية بموجب المادة (5/أ) من المرسوم السلطاني رقم 72 لسنة 1991م بتاريخ 1991/ 7 / 2 م ، على أن يكون بداية سريان القانون بتاريخ 1991 / 11 / 2 م، لتكون الهيئة هي المظلة التأمينية للعمانيين العاملين في القطاع الخاص من خلال الصلاحيات والاختصاصات التي منحها المشرع لمجلس إدارتها

 ومن خلال استقلال الهيئة الإداري والمالي الذي يعد العامل الرئيسي في إنجاز الهيئة لأعمالها ومشاريعها بالسرعة والأداء عالي الكفاءة وتطورها التطور الذي يلحظه المتتبع للهيئة وأنشطتها، فقد منح المشرع هذا الاستقلال للهيئة وذلك للطبيعة الخاصة التي تتصف بها الهيئة.

حيث نصت المادة (5) من القانون سالف الذكر على :

أ – تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية) وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع الوزير.

ب – مقر الهيئة الرئيسي في مسقط ويكون لها فروع في المناطق والجهات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بناء على اقتراح مجلس الإدارة, وهي وحدة من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وللهيئة مجلس إدارة يرأسه معالي وزير القوى العاملة، ويتضمن في تشكيله عضوية ثلاث فئات الحكومة، أصحاب العمل، العمال, كما نصت المادة (7) من القانون المشار إليه على أنه: (يتولى المجلس إدارة شؤون الهيئة والإشراف على أعمالها، وتناط به لهذا الغرض جمیع الصلاحيات والمهام اللازمة…)

ومن النصوص السابقة؛ يتضح لنا منح المشرع للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الاستقلالية الإدارية والمالية وتمتعها بالشخصية المعنوية القانونية، وجواز إصدارها لتشريعاتها دونما التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، وقد أناط المشرع تبعية الهيئة لوزير القوى العاملة بسلطنة عمان، إلا أن هذه التبيعة غير محددة المعالم،

هذه النقاط بلا شك قد يؤدي الاختلاف في تفسيرها إلى فقدان الهيئة لاستقلاليتها وباب كبير لولوج السلطة التنفيذية في التدخل في أعمال الهيئة على إعتبار أن الوزير هو أحد أعضائها.

الخاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية

ووفقا للمادة 3 من قانون التأمينات الاجتماعية تسري أحكام هذا القانون على العمال العمانيين الذين يعملون بالقطاع الخاص بموجب عقود عمل دائمة، بشرط ألا يقل سن العامل عن 15 عاما ولا يزيد على 59 عام

الغير خاضعون لقانون التأمينات الاجتماعية

لا تسري أحكام قانون التأمينات الاجتماعية على العمال الخارجيين، والعمال العاملين في الحرف البسيطة وخدم المنازل وفقا للتعريف المنصوص عليه في قانون العمل

ولا يسري أيضا على العمال الذيم لا يدخل عملهم ضمن نطاق عمل أو تجارة من يستخدمهم، ويكون تطبيق هذا القانون على هذه الفئات كلها أو بعضها بقرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء

مضاهر استقلال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:

تمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية العمانية بالاستقلال الإداري بالرغم من اعتبارها من وحدات الجهاز الإداري في الدولة

 نجد أن المادة (2) من نظام الهيئات والمؤسسات العامة العماني الصادر بموجب المرسوم السلطاني رقم ( 116) لعام 1991م قد نصت على أنه تنشأ الهيئات والهيئات العامة والمؤسسات العامة بمرسوم سلطاني، وتكون لها الشخصية الاعتبارية، وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري في حدود هذا النظام والمرسوم الصادر بإنشائها ، وتعتبر من وحدات الجهاز الإداري للدولة، وتخضع لإشراف الجهة التي يحددها مرسوم إنشائها

وتطبيقا لذلك، جاءت المادة (5) من قانون التأمينات الاجتماعية العماني تؤكد على الاستقلال الإداري للهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية من خلال نصها على ما يلي: (تنشأ هيئة عامة تسمى الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية وتكون لها شخصية اعتبارية وتتمتع بالاستقلال المالي والإداري وتتبع الوزير)

وباستقراء النصوص السابقة؛ يتضح استقلالية الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية الإدارية والمالية وتمتعها بالشخصية الاعتبارية القانونية، وجواز إصدارها لتشريعاتها دونما التقيد بالقواعد والنظم الحكومية، فلها مجلس إدارة مستقل بموجب القانون يتولى إدارة شؤونها بوضع الهيكل التنظيمي للهيئة ويعدله بما يتماشى مع مسؤوليات الهيئة، ويصدر القرارات واللوائح الداخلية المتعلقة بالشؤون المالية والإدارية والفنية للهيئة وشؤون الموظفين.

كذلك تتمتع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية في سلطنة عمان بالاستقلال العضوي، علاوة على الاستقلال المالي والإداري وذلك عندما أشارت المادة (5) من القانون إلى صلاحيات مجلس الإدارة في إصدار الهيكل التنظيمي للهيئة وإصدار القرارات واللوائح المتعلقة بشؤون الموظفين دون الرجوع للقواعد والنظم المطبقة بالحكومة.

مصادر أموال الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية:

تنص المادة (20) من قانون التأمينات الاجتماعية العماني على: (يمول فرع التأمين ضد الشيخوخة والعجز والوفاة مما يلي:

1 – الحصة التي يلتزم صاحب العمل بسدادها للهيئة بواقع (10.5%) من أجر المؤمن عليه شهريا.

2 – الحصة التي يلتزم المؤمن عليه بسدادها للهيئة بواقع (7%) من أجره شهرية.

3 – المبالغ التي تلتزم الخزانة العامة بسدادها للهيئة بواقع (5.5 %) من الأجور الشهرية للمؤمن عليهم، وتؤدي إلى الهيئة في أول الشهر التالي لتاريخ الاستحقاق.

4 – المبالغ التي يؤديها صاحب العمل نظير مكافأة نهاية الخدمة المحسوبة وفقا لقانون العمل أو المنصوص عليها في عقد العمل أو لوائح النظم الأساسية للشركات، وذلك عن مدة الخدمة السابقة مباشرة على الاشتراك في هذا القانون.

5 – ريع استثمار أموال التأمينات الاجتماعية.

6 – الهبات والوصايا والتبرعات والإعانات التي يوافق عليها مجلس الإدارة.

7 – المبالغ الإضافية وفوائد التأخير المستحقة طبقا لأحكام هذا القانون.

8 – القروض التي ترصد في ميزانية الدولة لتغطية الحجز

9 – الموارد الأخرى التي تخصص لهذا التأمين

كما نصت المادة (31) من قانون التأمينات الاجتماعية العمانية ( يمول فرع التأمين ضد إصابات العمل والأمراض المهنية مما يلي:

1 – الاشتراكات الشهرية التي يلتزم أصحاب الأعمال بأدائها للهيئة بواقع (1%) من أجور عمالهم الشهرية، ويلتزم صاحب العمل وحده بأداء هذا الاشتراك.

2 – ربع استثمار الاشتراكات المشار إليه في البند السابق وفي حال وجود فائض يرحل إلى الحساب المنصوص عليه في المادة (11) من هذا القانون

المراجع:

راجع المادتين (5 و 7) من قانون التأمينات الاجتماعية العماني.

راجع المرسوم السلطاني رقم 116 لعام 1991م.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.