شركات التأمين التكافلي

شركات التأمين التكافلي

أولا: تعريف شركات التأمين التكافلي:

لم تظهر شركات التأمين التكافلي إلا بعد صدور الفتاوى المجمعية التي قدمت صيغة التأمين التعاوني بديلا عن التأمين التجاري المفتى بتحريمه، وقد وردت عدة تعاريف الشركات التأمين التكافلي نذكر منها:

1- تعریف: شركة التأمين التكافلي هي عبارة عن شركة مساهمة من أغراضها الوكالة للتأمين واستثمار أموالها، حيث تقوم بإنشاء صندوقا أو حسابا تعترف بأن يكون له الشخصية معنوية مستقلة تماما؛ إضافة لحساب الشركة، وتدير الشركة أموال هذا الصندوق مجانا أو مقابل جزء من المال

2- تعریف ، شركة التأمين التكافلي هي عبارة عن هيئة مسؤولة عن إدارة الأخطار وأعمال الاستثمار لصالح صندوق المشتركين، تحت إشراف ورقابة هيئة شرعية إسلامية، وذلك مقابل أجرة معلومة أو عن طريق المشاركة في الأرباح المحققة

3- شركة التأمين التكافلي هي شركة وظيفتها إدارة الأموال وليس الضمان كما هو الحال في شركات التأمين التجاري، حيث تقوم بتصميم المحافظ التأمينية وتحدد طبيعة الأخطار وتقوم بالحسابات الإكتوراية المناسبة لتصميم البرامج التعويضية المناسبة، ثم تقوم بجمع الاشتراكات على يتم تخصيص جزء منها لدفع التعويضات في حالة تحقق الأخطار المؤمن ضدها واستثمار الجزء الآخر لصالح أصحابها في الأوجه المشروعة وتتحدد العلاقة بين الشركة والمحفظة على أساس الوكالة أو المضاربة .

4- “هي شركة تقوم بإدارة أعمال التأمين واستثمار موجودات صندوق التأمين (غالبا تأخذ الشكل القانوني مساهمة) من خلال تصميم محافظ التأمين فتحدد طبيعة الخطر وتقوم بالحسابات الإكتوراية المناسبة وتصميم برامج التعويض وتدعو المشتركين بحساب التأمين لسداد الأقساط وتجميعها واستثمارها لصالح الصندوق وتعويض المتضررين منهم، ثم تحري تصفية المحفظة سنويا وإصدار حسابات ختامية عنها وفق العلاقة الشرعية على أساس الوكالة مقابل أجر مقطوع بالاتفاقية مع صندوق التأمين وهو الشائع أو على أساس المضاربة مقابل جزء مقطوع من الربح المحقق من الاستثمار”

من خلال ما سبق يمكن استنتاج تعریف شامل لشركات التأمين كما يلي: “هي مؤسسات مالية خدمية تسعى لتحقيق مبدأ قانون الأعداد الكبيرة، من خلال زيادة عدد المشتركين، وتقوم بإدارة العمليات التأمينية الصندوق المشتركين وفقا لصيغة الوكالة أو المضاربة، واستثمار جزء من أموال هذا الصندوق وفق ضوابط الشريعة الإسلامية، وبصيغة محددة لتغطية المطالبات المرتقب مواجهتها من طرف المشتركين، وفي حال تحقیق فائض يتم توزيعه بحسب القانون الأساسي للشركة، أما في حالة العجز تقوم الشركة بتغطيته من خلال القرض الحسن المقدم لصندوق المشتركين”.

ثانيا: خصائص شركات التأمين التكافلي:

تتميز شركات التأمين التكافلي عن شركات التأمين التجاري بمجموعة من الخصائص منها:

1 – مؤسسة غير ربحية: إن الهدف الأساسي لشركات التأمين التكافلي، غير ربحي بل تسعى إلى توفير الخدمة التأمينية للمشتركين بأقل تكلفة لأن الفائض هو من حق المشتركين واستفادة شركات التأمين التكافلي منه تكون بحسب الاتفاق؛

2- اجتماع صفة المؤمن والمؤمن له: بمعنى أن المؤمن له هو نفسه المؤمن وهذا باعتبار أن شركة التأمين التكافلي ينشئها المشتركون، بخلاف التأمين التجاري التي تميز بين شخصية المؤمن وهو مؤسس الشركة وصاحب رأس المال وبين شخصية المؤمن لهم وهم حملة الوثائق، واجتماع صفة المؤمن والمؤمن له في كل عضو الأعضاء المشتركين في شركات التأمين التكافلي، يراعي مصالح جميع الأطراف ويمنع استغلال المؤمن للمؤمن له؛

3- عدم اشتراط وجود رأس مال الشركة عند إنشائها: تعتمد شركات التأمين التكافلي على تحقيق قانون الأعداد الكبيرة، وبالتالي رأس المال المكون لصندوق التكافل هو من تجميع اشتراكات المشتركين الذين يتعاونون فيما بينهم لتعويض من لحق بهم الضرر، لكن تفاديا لعجز الشركة أو تأخرها عن سداد التعويضات نصت القوانين على تسجيلها كشركة مساهمة، وهذا ما يمكنها من منافسة الشركات التقليدية؛

4- وجود حسابين منفصلين : تتميز شركات التأمين التكافلي باستقلالية الذمة المالية لحساب المساهمين والمؤسس من أموال المساهمين وحساب المشتركين المكون من مجموع الاشتراكات التي يدفعا المشتركين؛

5- الاشتراك متغير : بعكس شركات التأمين التجاري التي تتميز بثبات القسط فيها، فإن الاشتراك في شركات التأمين التكافلي متغير، وذلك أنه في حالة الخسارة فإن المشتركين هم من يتحمل فائض الخسارة عن طريق دفع اشتراكات إضافية، كما يمكن أن تنخفض قيمة هذه الاشتراكات في حال تحقيق فائض، في حين أن شركة التأمين التجاري هي من تتحمل عبء الخسارة ومن تغنم في حال تحقيق ربح

6- المشاركة في الربح والخسارة: في حال الفائض فإن شركة التأمين التكافلي تقوم بتوزيعه على المشتركين أو يتم يوجه لتكوين الاحتياطات أو يتم توزيعه في أوجه البر والإحسان …، أما في حالة العجز فيم تغطيته بمطالبة المشتركين بالزيادة كل حسب نسبة اشتراکه، أو برفع قيمة الاشتراكات، أو عن طريق القرض الحسن الذي تمنحه هيئة المساهمين الصندوق التكافل؛

7- مشاركة المشتركين في الإدارة: يحصل ممثلون عن هيئة المشتركين على مقاعد في مجلس الإدارة للشركة وهذا حفاضا على مصالحهم؛

8- وجود هيئة رقابة شرعية: تخضع شركات التأمين التكافلي لرقابة هيئة شرعية تشترك مع خبراء وتقنيي الشركة في وضع نماذج وثائق التأمين كما تقوم بمراجعة العمليات الإدارية والاستثمارية، للتأكد من مطابقتها لضوابط الشريعة الإسلامية

وتعتبر هذه الخصائص الاستراتيجية لشركات التأمين التكافلي عناصر جذب وتسويق لمنتجاتها حيث:

– لا يتم تخصيص نسبة من أرباح الشركات والفائض التأميني بموافقة هيئة الرقابة الشرعية للدراسات والبحوث التطوير المنتجات التكافلية؛

– لا تعتبر منتجات التكافل مطلوبة شرعا لنشر الفكر الاقتصادي الإسلامي والتوعية بالحلال ولرفع الحرج الشرعي مقارنة بالتأمين التجاري؛

– و التكافل يشكل عنصرا رئيسيا في النظام المالي الإسلامي ومقوماته ومصادره؛

– التكافل يلعب دورا في تحريك الموارد المالية طويلة الأجل (محلية – عالمية) والتزويد بآليات إدارة المخاطر المبنية على المشاركة ودوره في النظام المالي العالمي، لأن معظم أسواق التكافلي الجديدة والمحتملة تتميز بارتفاع معدلات الدخول و بالتالي زيادة حجم الاشتراكات.

– لا وجود فرص جاذبة لصناعة التكافل في أسواق الدول الإسلامية والعربية الواسعة؛

– نجاح التأمين التكافلي في توزيع المخاطر بين المساهمين من خلال الإدارة الجيدة للمؤسسات التكافلية.

ثالثا: أهداف شركات التأمين التكافلي:

تسعى شركات التأمين التكافلي إلى تحقيق مجموعة من الأهداف من بينها:

1- تأسیس صندوق التكافل وإدارة عملياته التأمينية، ومحاولة جذب مشتركين جدد: تقوم شركة التأمين التكافلي بطرح وثائق الاشتراك للاكتتاب لتكوين المحفظة التأمينية باستعمال الأساليب التسويقية المختلفة، ويتم إدارة هذه المحفظة وفق الصيغة المتفق عليها مع حاملي وثائق الاشتراك عادة ما تكون وفق صيغة الوكالة؛

2- استثمار أموال صندوق التكافل لصالح الصندوق وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وبالطرق المشروعة: تقوم إدارة شركة التأمين التكافلي باستثمار جزء من أموال التكافل وفق ضوابط الشريعة الإسلامية وبالطرق المشروعة قانونيا وذالك بالصيغة المتفق عليها مع حملة الوثائق عادة تكون وفق صيغة المضاربة، وهذا من أجل الوفاء بتعهداتها اتجاه حملة وثائق الاشتراك، والسعي إلى تحقيق هامش ربح لمساهمي الشركة؛

3- إدارة واستثمار أموال المساهمين في المجالات الموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية: بما أن شركة التأمين التكافلي أسست على مبادئ الشريعة الإسلامية وتخضع لرقابة هيئة شرعية، فبالضرورة أن تكون جميع المعاملات تخضع لرقابة هذه الهيئة حتى ما يتعلق بطريقة الاستثمار والإدارة الأموال المساهمين، حتى لا تبتعد شركة التكافل عن هدفها الأساسي وهو الالتزام بضوابط وأحكام الشريعة الإسلامية؛

4- الالتزام بتطبيق مبادئ وآليات الحوكمة: قدف شركات التكافل إلى تطبيق معايير الحوكمة الصادرة عن الهيآت المالية الإسلامية والهيآت الدولية أثناء ممارسة نشاطها للرفع من كفاءتها المالية والإدارية؛

5- الالتزام بتطبيق قرارات هيئة الرقابة الشرعية: يلتزم مجلس الإدارة بتطبيق القرارات الصادرة عن هيئة الرقابة الشرعية الخاصة بالشركة، وكذا القرارات الصادرة عن الهيئة العليا للرقابة الشرعية على شركات التأمين التكافلي.

رابعا: علاقة شركات التكافلي بشركات إعادة التأمين التجاري:

دعما لاستمرارية شركات التأمين التكافلي وحمايتها من مختلف المخاطر التي تتعرض لها بصفة خاصة، وصناعة التأمين التكافلي بصفة عامة، أجازت بعض الهيآت الشرعية أن تتعامل شركات التكافل مع شركات إعادة تأمين تقليدية بضوابط، لكن هذا التعامل أفرز العديد من المخالفات الشرعية وتفاديا لاختلاط أموال الحلال بالحرام أصدر مجمع الفقه الإسلامي توصية بإقامة شركات إعادة تكافل، هدفها الأساسي غير ربحي تعمل على تطوير قطاع التأمين التكافلي بصفة خاصة والاقتصاد بصفة عامة، كما تم طرح بدائل أخرى من شأنها أن تسهم في تخفيف عبء المخاطر عن شركات التأمين التكافلي وموافقة لأحكام الشريعة الإسلامية.

1- حكم العلاقة بين شركات التأمين التكافلي وشركات إعادة التأمين التجاري : لقد اختلفت آراء الفقهاء في الحكم الذي بضبط العلاقة بين شركات إعادة التأمين التجاري وشركات التأمين التكافلي بين محيز ومعارض وأدلتهم في ذلك ما يلي:

أ- أدلة المعارضين: عارض بعض الفقهاء تعامل شركات التأمين التكافلي مع شركات إعادة التأمين التجاري وذلك

– أساس العقود في شركات إعادة التأمين التجاري هي عقود معاوضات: والتي تقوم على الغرر والربا، كما أن هذه العقود احتمالية فهي تندرج ضمن المقامرة المحرمة؛

– تعامل شركات التأمين التكافلي مع شركات إعادة التأمين التجاري يعيق نمو وتطور شركات إعادة التكافل: ما أفرزه الواقع العملي وكنتيجة لتعامل شركات التأمين التكافلي مع شركات إعادة تأمين تحارية، فإن شركات إعادة التكافل التي أنشئت لازالت تعاني من ضعف رؤوس الأموال حيث يقدر عدد شركات إعادة التكافل في العالم حوالي 40 شركة مقابل أكثر من 700 شركة إعادة تأمين تجارية، وهذا نتيجة عدم تعامل شركات التكافل معها؛ حيث وحسب تقرير لمجلة التأمين العربي سنة 2017 ، فإن 98 % من نسبة الإعادة لشركات التكافل، تتم مع شركات إعادة تأمين تجارية.

ب- أدلة المجيزين: أجاز بعض الفقهاء تعامل شركات التأمين التكافلي مع شركات إعادة التأمين على أساس:

– معیار الحاجة : تعد إعادة التأمين حاجة ماسة بالنسبة لشركات التكافل وهذا لنقل عبء الخطر الذي يفوق طاقتها الاستيعابية، وبالتالي المحافظة على مركزها المالي؛

– الحصول على الاعتماد لمزاولة النشاط: بعض القوانين والتشريعات لا تمنح الترخيص لمزاولة نشاط التأمين التكافلي، إلا إذا كانت لهذه الشركات عقود مع شركات إعادة تأمين عالمية من أجل حماية حقوق المشتركين

وقد أجازت هيئة الرقابة الشركات التأمين التكافلي في الأردن إعادة التأمين لدى شركات إعادة تأمين تجارية وفق الضوابط التالية:

• أن تقلل حصة معيد التأمين إلى أدنى حد ممكن عملا بالقاعدة الشرعية ” الحاجة تقدر بقدرها “؛

• أن لا تتقاضى شركات التكافل عمولة إعادة التأمين لأن ذلك يجعلها وكأنها هي المنتجة للاشتراكات أو أي عمولة أخرى كعمولة الأرباح، لكن يجوز أن تنفق في وجوه الخير؛

• أن لا تحتفظ شركات التأمين التكافلي بأي احتياطات عن الأخطار السارية والتي تعود ملكيتها الشركات إعادة التأمين التقليدية تحن با لدفع فائدة ربوية؛

• عدم تدخل شركات التأمين التكافلي في طريقة استثمار شركات إعادة التأمين لأقساط إعادة التأمين المنازل بما؛

• لا تطالب شركات التأمين التكافلي بنصيب من عائد استثمارات شركات إعادة التأمين ولا تتحمل معها المسؤولية عند خسارقا (لا تشارك لا في الربح ولا الخسارة)؛

• أن تكون الاتفاقية بين شركات التكافل وشركات إعادة التأمين تكون الأقصر مدة ممكنة؛

• يجب أن تحصل شركات التأمين التكافلي على موافقة و اعتماد هيئات الرقابة الشرعية لاتفاقيات إعادة التأمين قبل إبرامها.

2 – الحلول الإسلامية المقترحة لإعادة التأمين : لقد تم اقتراح عدة بدائل تتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية لإعادة التأمين يمكن إيجازها فيما يلي:

أ- طريقة التأمين بالاكتتاب المجزأ : حيث تتضامن شركات التأمين التكافلي فيما بينها على اقتسام المخاطر التي تعجز عن تغطيتها كل شركة بمفردها، فتتحمل بذلك كل شركة جزء من الخطر حسب طاقتها الاستيعابية، وتكون ملزمة بتعويض ما أسند إليها.

ب- طريقة التأمين المشترك أو الاكتتاب المجمع: حيث يتم تأسيس اتحاد عام لشركات التأمين التكافلي، وتعيين شركة واحدة (ممثلة) للتعاقد مع المشتركين مقابل تحمل كل شركة جزء من الخطر الذي تم الاتفاق عليه في العقد؛ بحيث تكون لكل شركة شخصية اعتبارية وذمة مالية مستقلة ويتم تجميع هذه الذمم المالية، من أجل تكوين محفظة تأمينية ذات طاقة استيعابية مرتفعة، تعمل على تغطية الأخطار كبيرة الحجم، والتكييف الفقهي لهذا التعاون هو “نظام العواقل”.

ج- تعاون شركات التكافل والمصارف الإسلامية لإنشاء شركات إعادة تكافل: من خلالها يتم تعاون شركات التأمين التكافلي والمصارف على إنشاء شركات إعادة تكافل برأس مال كبير، باعتبار أن نجاح المصارف الإسلامية بصفة خاصة والمؤسسات المالية الإسلامية بصفة عامة ترتبط فعالية الأداء فيها ونمو نشاطها بمدى توفر التغطية اللازمة للمخاطر التي يمكن أن تتعرض لها هذه المؤسسات، سواء الداخلية أو الخارجية، فعلى سبيل المثال أصبح التأمين على القروض في المصارف الإسلامية ضرورة بالنسبة لهذه المؤسسات التوسيع نشاطها والتعامل مع جميع أنواع العملاء، وذلك مقابل ضمان استرجاعها لهذه القروض.

 د- الطريقة التعاونية المبسطة لإعادة التأمين الإسلامي: حيث تتبرع كل شركة تأمين تكافلي بمبلغ يتناسب مع الأخطار المحددة التي تريد تغطيتها (تناسب القسط مع الخطر)، ويتم دفع المبالغ مسبقا يتم تجميعها في يد إدارة مستأجرة من أجل تغطية الخسائر، كما يمكن أن لا يتم دفع المبالغ مسبقا بل تنوب عنها شركة أخرى ثم يتم التقاص بينهما، وفق هذه الطريقة تكون كل شركة هي مؤمنة ومعيدة تكافل في الوقت نفسه، وبموجب هذه الطريقة تلتزم كل شركة داخلة في هذا التعاون بمقدار معين من المخاطرة وتتولى إدارة شركات التجمع إحصاء المبالغ المجمعة، ثم تقوم بقبول طلبات إعادة التأمين ويتم توزيع الأخطار حسب مبالغ التأمين التي التزمت كل شركة بدفعها من أجل الحصول على تعويض في حال تحقق الخطر، أما في حالة الفائض فإنه يوزع على هذه الشركات وفق نسب اشتراکها.

ه- تأسيس شركات إعادة تأمين تكافلي: يتم تأسيس هذه الشركات بصفة شركات مساهمة برؤوس أموال ضخمة، يساهم بالإضافة لشركات التأمين التكافلي أصحاب رؤوس الأموال الكبيرة من أجل احتواء الأخطار الكبيرة والنادرة التي تهدد المراكز المالية لشركات التأمين التكافلي؛ حيث تلتزم بأحكام الشريعة الإسلامية في جميع معاملاتها و ينطبق عليها ما ينطبق على شركات التأمين التكافلي من تكوين هيئة رقابة شرعية تشرف على تأسیس و تثبیت عقودها و وثائقها و مراقبة ممارستها وتقديم تقرير شرعي عن أعمالها، وقد بدأت هذه التجربة تعرف رواجا في عديد من الدول العربية والإسلامية؛ حيث وصل عدد شركات الإعادة حوالي 26 شركة.

خامسا: وظائف شركات التكافلي:

تقوم شركات التأمين التكافلي بأربعة وظائف أساسية هي:

1- إدارة عمليات صندوق التكافل: تقوم شركات التأمين التكافلي بإدارة صندوق التكافل وذلك من خلال:

– وظيفة الاكتتاب: من خلال هذه الوظيفة يتم تحديد معايير ومحالات قبول أداء الخدمة التأمينية وتعيين قيم الاشتراكات الواجب دفعها، والتي يجب أن تكون متطابقة مع فرص (احتمالات) التعرض للخسائر.

– خفض التكاليف وتحصيل الاشتراكات: تقوم شركة التأمين بخفض التكاليف والنفقات المترتبة عن العمليات والأنشطة التي تمارسها، وهذا باستخدام مختلف التقنيات التكنولوجية كأجهزة الإعلام الآلي، بالإضافة إلى الاستعانة بخبراء رياضيات التأمين (الإكتواريين)، قصد تسهيل التعامل مع مختلف الأطراف،

کتسريع تحصيل الاشتراكات من المشتركين مثل استعمال أسالب التحويل المباشر الاشتراكات إلى حسابات الشركة…

2- التسعير : تقوم شركات التأمين التكافلي بتسعير منتجات التكافل؛ حيث يجب أن يكون السعر متناسب مع درجة واحتمال تحقق الخطر؛ مبلغ التأمين الظروف المحيطة بالخطر المؤمن ضده، وهذا بالاعتماد على مبادئ علم الاكتواريا، والذي يضم مجموعة التقنيات الرياضية، خاصة منها حسابات الاحتمالات والإحصاء لتحديد قيمة الاشتراكات و النفقات والضرائب وهامش الأرباح؛ بالإضافة إلى تحديد قيمة القرض الحسن في حال حاجة صندوق التكافل إليه.

3- الاستثمار: تقوم شركة التأمين التكافلي باستثمار جزء من أموال صندوق التكافل وفق صيغ الاستثمار الإسلامية كالمضاربة أو الوكالة، وهذا من أجل الوفاء بتعهداتها اتجاه المشتركين وتحقيق فائض، يتم توزيعه وفق ما ينص عليه النظام الأساسي للشركة.

4- إدارة النشاط التسويقي: تعتمد شركات التأمين التكافلي على هذه الإدارة التسويق خدمات التأمين التكافلي – وثائق التأمين التكافلي – بشكل فعال وناجح سواء بالنسبة للوثائق القديمة أو المبتكرة، من أجل ضمان وصولها إلى العملاء المرتقبين بأقل تكلفة ممكنة، وذلك بالتحكم في تكاليف وسطاء التأمين، والتي تؤثر على أسعار منتجات التأمين التكافلي وذلك بالاعتماد على :

– قناة التسويق المباشرة: من خلال هذه القناة يكون الاتصال مباشرة بين طالب التأمين الشركة المعنية، ونظرا لعدم وجود وسطاء، فإن الوفورات في العملات تشجع الشركة على منح خصم المشترك الذي يصل إليها من خلال هذه القناة؟

– صيرفة التأمين: توفير منتجات التأمين وخدمات المصارف من خلال قنوات توزیع مشتركة تجمع بين عملاء شركات التأمين والمصارف وتسويقها عبر البنوك، للوصول إلى العملاء المحتملين بأقل تكلفة ممكنة؛

– الوكيل العام: هو عبارة عن شخص طبيعي أو معنوي يمارس مهن حرة، يمارس مهنته باعتباره المفوض المباشر الشركة أو عدة شركات تكافل بعد حصوله على اعتماد، يمكنه تسوية بمجموعة من الأخطار؛ بحيث لا تتجاوز حدا معينا، يمثل شركة التكافل في منطقة جغرافية محددة، في بعض الحالات يمكنه شراء عقود لصالح الشركة التي يعمل لحسابها؛

– السمسار: هو عبارة عن تاجر، يمكن أن يكون شخص طبيعي أو معنوي، متعاقد مع شركة أو عدة شركات تأمين تكافلي يعمل لحساب العملاء، يخضع للمسؤولية المهنية في حال الخطأ، وهو محبر على التأمين ضد المسؤولية المدنية المهنية، وتقديم ضمان لدى البنك أو شركة التأمين، وعادة تكون عمولة سمسار شركات التكافل من 5%- 20%..

سادسا: المخاطر في شركات التكافلي:

إن المخاطر التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي لها تأثير مباشر على ميزانيتها الداخلية ونتيجة التغيير في الأصول والخصوم وهذا ما ينعكس على نتيجة الشركة ودرجة ملاءتها، والمخاطر التي تتعرض لها هذه الشركات هي نفسها التي تواجهها شركات التأمين التجاري، إلا أنها تختلف عنها في البعض الآخر وهذا نتيجة التزامها بتطبيق مبادئ الشريعة الإسلامية ووجود حسابين هما حساب المساهمين وحساب للمشتركين.

1- المخاطر العامة في شركات التأمين التكافلي: تتعرض شركات التأمين التكافلي للعديد من المخاطر كباقي المؤسسات المالية نذكر منها: المخاطر الاستثمارية، مخاطر العجز، مخاطر ائتمانية؛ مخاطر السيولة والمخاطر السوقية كما يلي:

أ- مخاطر الاستثمار: هي المخاطر الناتجة عن الاستثمار في الأدوات المالية الإسلامية أو المحازة شرعا، مثل : الأسهم العادية والصكوك الإسلامية بأنواعها، وكذلك الميادين الأخرى مثل: الاستثمار في العقارات والعملات الأجنبية والمعادن النفيسة كما يلي:

 – مخاطر الاستثمار في الأسهم العادية: الأسهم عبارة عن أنصبة من رأس المال، فغنم حاملها في حالة الربح، ويغرم في حال الخسارة، أو هي صكوك ملكية لها قيمة إسمية وأخرى دفترية بالإضافة إلى قيمة سوقية، ويمكن أن تتعرض لعدة مخاطر کالمخاطر السوقية والتي تحدث نتيجة التغيرات في قيمة عوائد الأسهم أو مخاطر فقدان قيمة الأسهم نتيجة إفلاس الشركة، كما يمكن أن تكون صعوبة في بيع أو شراء الستهم في السوق الثانوي ما يؤدي إلى مخاطر السيولة؛

مخاطر الاستثمار في الصكوك: الصكوك عبارة عن وثائق متساوية القيمة تمثل حصصة شائعة في ملكية أعيان أو منافع أو خدمات أو في ملكية موجودات مشروع معين أو نشاط استثماري خاص، ويمكن أن تكون الصكوك في عدة أشكال (صكوك إجارة، صکوك المرابحة، صکوك المشاركة …)، ومن بين المخاطر التي يمكن أن تتعرض الصكوك مخاطر الائتمان، وهي ناتجة عن عدم كفاءة العميل (عمیل رديء) أو سوء سمعته أو عدم رغبته في المستنداد، وكذا المخاطر السوقية وهي الخسائر الناتجة عن الحركة المتذبذبة لأسعار الصكوك في السوق بسبب عوامل اقتصادية أو اجتماعية أو سياسية كالمخاطر في سوق الأصول الحقيقية أي أن الصكوك تتعرض للتقلب في قيمتها بفعل العرض والطلب وعوامل السوق الأخرى والمخاطر في سوق المال والذي يحدث نتيجة تقلبات سعر صرف العملات في المعاملات الآجلة، أو اعتماد سعر الفائدة كسعر مرجعي في التمويل بالمرابحة؛

مخاطر الاستثمار في العقارات: يوجد ثلاثة أنواع من الاستثمارات العقارية في شركات التأمين التكافلي استثمارات عقارية ثابتة، استثمارات عقارية للمتاجرة، استثمارات عقارية طويلة الأجل)، إلا أن مميزات سوق العقار يمكن أن تكون هي ذاتها مخاطر؛ حيث أن الاستثمار في هذا المجال يعرض الشركة إلى انخفاض في درجة السيولة وارتفاع تكاليف عملية البيع والشراء؛ خاصة إذا لم يتمتع بالإعفاءات الضريبية كما أن عدم التجانس بين أشكال العقارات يجعل المستثمر يواجه صعوبات تتعلق بتقييمها، وحساب معدلات العائد عليها؛

مخاطر الاستثمار في العملات الأجنبية والمعادن النفيسة: إن مخاطر الاستثمار في سوق العملات ناتج عن تدهور قيمة الأوراق المالية بين فترة منح القروض أو الاقتراض وعند حلول آجال الاستحقاق بسبب تغير العوامل الاقتصادية أو السياسية وأخرى تقنية، أما مخاطر المعادن النفيسة فتكون نتيجة ارتباط سعرها أساسا بسعر الدولار فتتغير بتغير قيمته.

ب- مخاطر العجز: وهي الحالة التي تكون فيها التزامات صندوق المشتركين أكثر من حجم الاشتراكات بمعنى أن يكون الصندوق رصيد مدين، وبتفاقم الحالة ستقود إلى مخاطر أخرى جديدة ومنها مخاطر السمعة التجارية والمنافسة السوقية إضافة إلى مخاطر التصفية.

ج- مخاطر الائتمان: وهي مخاطر تعثر الطرف الآخر في الوفاء بالتزاماته وفقا للشروط المتفق عليها، وتنشأ في شركات التأمين التكافلي من خلال القيام بالأنشطة التشغيلية والتمويلية والاستثمار الخاص بالصناديق.

د- مخاطر السيولة: وهي الخسائر المحتملة لشركة التأمين التكافلي نتيجة عدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أو عجزها رفع قيمة الاشتراكات عند استحقاقها دون تحمل تكاليف أو خسائر كبيرة.

ه- مخاطر السوق: وهي الخسائر الناتجة عن تحركات السوق، أي التقلبات في قيمة الأصول القابلة للتداول في التسويق والتأجير، وانحراف معدل العائد الفعلي عن المعدل المتوقع، وحسب إحصائيات 2016 فإن نسبة %47.5 من شركات التأمين التكافلي تتعرض لمخاطر السوق.

وقد صنفت لجنة بازل المخاطر في شركات التأمين بصفة عامة إلى مخاطر تتعلق بالأصول والخصوم ومخاطر تتعلق بالجانب التشغيلي والمالي للمؤسسة، حسب ما هو موضع في الشكل الموالي :

2 – المخاطر في شركات التأمين التكافلي حسب نوع العلاقة التعاقدية : يمكن تقسيم مخاطر شركات التأمين التكافلي حسب نوع العلاقة التي تحكم شركات التأمين التكافلي وصندوق المشتركين ذو الشخصية الاعتبارية إلى مخاطر عقد المضاربة أو الوكالة أو الإجارة.

أ- مخاطر عقد المضاربة: إن مخاطر عقد المضاربة ناتجة عن عدة اختلالات سواء ما تعلق بحجم الاشتراكات المكتبة، أو نتيجة لعوائد الاستثمار المتذبذبة من بين نتائج هذه المخاطر ما يلي :

– فقدان رأس المال: نتيجة الخسارة في أعمال المضاربة حيث؛ يفقد حملة الأسهم الأرباح وبالتالي تأثرهم بالخسارة والحد من الاستثمار في شركات التأمين التكافلي؛

– قلة الأرباح مما يؤثر على عوائد حملة الأسهم؛

– محدودية الاشتراكات المكتبة، يقلل حجم الأموال المراد استثمارها بعائد مناسب؛

– يعتبر جزءا من الاشتراكات مستقبلا دينا معدوما

– يتم إطفاؤها من الاشتراكات المستقبلية، هذا ما يؤثر على استثمار إجمالي الاشتراكات المستقبلية؛

– قلة الموارد الموجهة للاستثمار نظرا لضعف حجم الاشتراكات في تاريخ التحصیل (يتم التحصيل على نحو شهري أو فصلي أو سداسي أو سنوي وبالتالي قلة العوائد المحققة؛

– مشكل الانسحاب أو إلغاء عقود التأمين التكافلي؛ – مخاطر حوالة الأسواق، بمعنى انخفاض الطلب كنتيجة لارتفاع الأسعار، أو عدم ملاءمة المنتجات الأذواق طالبي الاشتراك .

ب- مخاطر عقدي الوكالة والإجارة في شركات التأمين التكافلي:

تنتج مخاطر عقدي الوكالة والإجارة عن اهتمام المؤسسين بزيادة في حجم الأعمال دون مراعاة الجانب الاستثماري والرقابي للتعهدات التقنية في العمليات التأمينية، مما يؤدي إلى عدم وفاء الشركة بالتزاماتها اتجاه المشتركين، كما أن الصيغتان تتمیزان بارتفاع التكاليف الإدارية، وهذا ما يؤثر على قيمة الاشتراكات المحصلة

3- مخاطر الأعمال في شركات التأمين التكافلي: قسم المخاطر في شركات التأمين التكافلي من حيث الأعمال إلى مخاطر تشغيلية ومخاطر استراتيجية.

أ- المخاطر التشغيلية : ويقصد بها مخاطر التعرض للخسائر الناتجة عن عدم كفاية أو انخفاض العمليات الداخلية أو الأشخاص أو الأنظمة، وتتمثل أهم المخاطر التشغيلية في شركات التأمين التكافلي فيما يلي :

مخاطر انخفاض أرباح الاكتتاب: وهي ناتجة عن اختلال النتيجة التقنية للمؤسسة، لعدم تحقيق توازن بين الاشتراكات المحصلة والتعويضات المدفوعة، وهذا للتسعير غير الجيد للأخطار نتيجة سوء التقدير؛

مخاطر شرعية: وهي ناتجة عن اختلاف الفتاوى الصادرة من طرف مختلف الهيآت الرقابية والإشرافية الشركات التأمين التكافلي، فمثلا الاختلافات الفقهية حول اشتراكات (أقساط التأمين فمنهم من يعتبرها “وديعة يد ضمانة”؛ حيث تقوم الشركة بإيداع الاشتراكات في صندوق الوديعة ثم يوكل المشتركون الشركة ويسمح لها بإدارة واستثمار أموال الوديعة مقابل أجر ويقسم صندوق الوديعة لقسمين: (مخاطر – استثمار) والأسلوب الآخر يعتبرها “وديعة يد أمانة”؛ حيث يقوم المشترك بدفع الاشتراك (القسط) كوديعة لدى الشركة دون السماح بالاستعمال -ولا تحول قرضا بضمان – ويوكل المشتركون الشركة باستعمال الوديعة مقابل أجر للإدارة أو الاستثمار -حسب الشروط – وتقوم الشركة برد الوديعة إن لم تنته أو تملك

مخاطر التشريعات: وهي ناتجة عن عدم وجود بيئة تشريعية ملائمة لتطوير شركات التأمين التكافلي وتسمح بإيجاد مرونة في أداءها وتراعي خصوصيتها، فنجد من بين المخاطر التشريعية هو: اعتبار القرض الحسن الممنوح من طرف هيئة المساهمين لصالح صندوق المشتركين کخسارة محققة في الصندوق، وليس دين في القوائم المالية ما يؤثر سلبا على المركز المالي للشركة. وعلى الأقل كحل مبدئي هو إصدار تشريعات توافق وتراعي خصوصية هذه الشركات في جميع الجوانب التسيرية وتجعل هناك معايير لفرص عادلة للتواجد في سوق التأمين؛

مخاطر الخبرة: وهي تحدث نتيجة نقص الخبرة في تسعير وتسيير الأخطار الصناعية الكبرى ونادرة الحدوث؛ بالإضافة إلى غياب مؤهلات الجانب الشرعي والعلمي لممارسة النشاط التأميني، واعتبار موظفي التأمين التكافلي كنشاط خدمي إداري مغلق في إطار قوانين ولتفادي المشاكل التي قد تؤدي إلى مخاطر تشغيلية يجب وقف هروب الإطارات إلى شركات منافسة وذلك في جميع التخصصات؛ جلب وتكوين خبراء في مختلف الميادين خاصة الإكتوارية و التسويقية منها؛ خلق نظام الإدارة الكفاءات المتواجدة في الشركة…

ب- المخاطر الاستراتيجية (المالية): وتكون نتيجة إصدار قرارات خاطئة تؤثر سلبا على نشاط الشركة، أواتخاذ القرارات في أوقات غير مناسبة تؤدي تضييع الفرص، ويمكن إيجاز أهم المخاطر الاستراتيجية التي تتعرض لها شركات التأمين التكافلي فيما يلي:

مخاطر المحفظة الاستثمارية: وهي نتيجة لتطبيق صيغة المضاربة في إدارة مخاطر محفظة استثمار التأمين، وخاصة المطلقة من أجل تحقيق مرونة واسعة في العمليات الاستثمارية؛ – مخاطر انخفاض المرونة المالية: وهي المخاطر الناتجة عن عدم وجود مرونة في زيادة رأس مال الشركة أو الاحتياطات أو المخصصات المالية لمواجهة مخاطر ارتفاع حجم التعويضات؛

مخاطر المنافسة: وهي المخاطر الناتجة عن المنافسة غير المشروعة التي تلجأ إليها شركات التأمين التجاري، والتي تسعى لكسب أكبر حصة من سوق التأمين وباستعمال الطرق غير المشروعة كالعمل على خفض تسعيرة التأمين، هذا ما يعيق نمو شركات التأمين التكافلي وتطورها خاصة وأنها في بداية نشاطها تحتاج إلى قيمة اشتراك تكون مرتفعة نسبية لتحقيق فائض يدعم استمرارية في نشاطها، وحسب إحصائيات 2016 فإن 52.5 % من شركات التأمين التكافلي تتعرض لمخاطر المنافسة.

قائمة المراجع

إبراهيم علي ابراهيم عبد ربه، “التأمين ورياضياته – مع التطبيق على تأمينات الحياة وإعادة التأمين -“، الدار الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2000

أبو بكر عبد أحمد، وليد إسماعيل السيفو، “إدارة الخطر والتأمين” ، دار اليازوري العلمية للنشر والتوزيع ، عمان، الأردن، ط1، 2009.

د. أحمد سالم ملحم، ” إعادة التأمين وتطبيقاتها في شركات التأمين الإسلامي”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن ط1، 2005

أسامة عزمي سلام، شيقري نوري موسى،” إدارة الخطر والتأمين”، دار الحامد، طر، عمان، الأردن، 2007

بماء بهيج شکري، “إعادة التأمين بين النظرية والتطبيق”، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008.

تومي صالح، مدخل لنظرية القياس الاقتصادي، ط2، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، 2011.

ثناء محمد طعيمة ، “محاسبة شركات التأمين”، ايتراك للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، مصر، 2002.

جورج ريجدا، “مبادئ إدارة الخطر والتأمين”، دار المريخ، الرياض، السعودية، 2006

سامر مظهر القنطقجي، “التأمين الإسلامي – أسسه ومحاسبته”، شعاع للنشر والعلوم، حلب، سوريا، 2008.

صالح العلي، سميح الحسن، “معالم التأمين الإسلامي مع تطبيقات عملية لشركات التأمين الإسلامية – دراسة فقهية للتأمين التجاري والإسلامي”، دار النوادر، دمشق، سوريا، ط1، 2010.

عبد اللطيف عبود، “مدخل إلى إعادة التأمين”، دار السلام، بيروت، لبنان، 1995. 

عبد الهادي السيد تقي الحكيم، “عقد التأمين – حقیقته ومشروعيته”، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط1، 2003.

عبد الهادي السيد محمد تقي الحكيم، “عقد التأمين -حقيقته ومشروعيته”، منشورات الحلبي الحقوقية، لبنان، ط1، 2003.

عز الدين فلاح، “التأمين مبادئه وأنواعه”، دار أسامة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2008.

علی محی الدین القره داغی، “التأمين الإسلامي – دراسة فقهية تأصيلية”، دار البشائر الإسلامية، بيروت، لبنان، 2006.

محی الدین القره داغي، “التأمين الإسلامي: دراسة فقهية تأصيلية مقارنة بالتأمين التجاري مع التطبيقات العملية”، دار البشائر الإسلامية، ط1، 2004

عيد أحمد أبو بكر، “دراسات وبحوث في التأمين بحوث علمية محكمة”، دار صفاء للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، ط1، 2010.

غريب الجمال، “التأمين التجاري والبديل الإسلامي”، دار الاعتصام، القاهرة، مصر، ط1، 1977.

غريب الجمال، “التأمين في الشريعة الإسلامية والقانون”، دار الاتحاد العربي للطباعة، القاهرة، مصر، 1975.

محمد حسين منصور، “أحكام التأمين”، دار الجامعة الجديدة للنشر والتوزيع، الإسكندرية، مصر، 2004.

نعمات محمد مختار، “التأمين التجاري والتأمين الإسلامي”، المكتب الجامعي الحديث، الاسكندرية، مصر، 2005.

هيثم حامد المصورة، “عقد التأمين التعاوني في الشريعة الإسلامية والقانون الوضعي “، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر، 2008.

وليد إسماعيل السيفو وآخرون، ” أساسيات الاقتصاد القياسي التحليلي”، ط1، الأهلية للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 2001 .

قم بزيارة صفحتنا على الفايسبوك للتتبع آخر الأحداث المتعلقة بقطاع التأمين في العالم العربي









اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.