شركات التأمين العامة في العراق

شركات التأمين العامة في العراق

أولا: شركات التأمين العامة في العراق

١ شركة التأمين الوطنية National insurance company

تأسست شركة التأمين الوطنية (NIC) بموجب القانون رقم (56) لسنة 1950 ومارست اعمالها في 1950 / 1 / 1 وأقتصر عملها في بداية تأسيسها بالتأمين على ممتلكات وأموال الدولة واستيراداتها الا إن أعمالها تطورت وتوسعت وخصوصا بعد قرار التأميم في عام 1964 مما زاد معها حجم وعدد عملياتها التأمينية وتعددت أنواع التامين وأقسامه التي تمارسها .

وهي الآن تزاول كافة أعمال التأمين البحري والسفن والطيران والحريق والحوادث المتنوعة والسيارات التكميلي والالزامي والتأمين الزراعي والهندسي وضمان الموظفين وضمان الأمانة وتأمين النقل والحوادث الشخصية، ويبلغ رأسمال الشركة الاسمي والمدفوع ( ملیار ) دینار عراقي حسب إحصاءات عام ۲۰۰۵ بعد أن تمت زيادته استنادا إلى قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (۱۰) السنة ۲۰۰۵

۲- شركة التأمين العراقية Iraqi insurance company

تأسست شركة التأمين العراقية (IIC) في عام 1959 كشركة مساهمة استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم (۳۱) لسنة 1957 في بغداد وقد مارست في بداية تأسيسها اعمال التأمين المختلفة . وبعد قرار التأمين عام 1964 تم دمجها مع شركة بغداد للتأمين

 وقد توسعت اعمالها في مزاولة التأمين على الحياة التي تخصصت به وتعتبر أول شركة عربية متخصصة بالتأمين على الحياة بإسم ( الشركة العراقية للتأمين على الحياة ) ،

وفي عام ۱۹۸۸ صدر القرار رقم (۹۲) الخاص بإلغاء التخصص والسماح للشركة مجددة بمزاولة جميع أنواع التأمين وباشرت بالاكتتاب بأعمال تأمين السيارات التكميلي والبحري والحريق والحوادث المتنوعة والهندسي، في عام 1997 صدر قانون الشركات العامة رقم (۲۲) الذي فتح الباب للشركة اذ أصبحت منافسة رئيسية لشركة التأمين الوطنية من حيث تقديم الخدمات التأمينية ومن حيث الأنشطة المؤمن عليها واتساع اعداد الزبائن ،

 كما صدر في عام 2005 القانون رقم (۱۰) الخاص بتنظيم أعمال التأمين والذي بموجبه تم تنظيم عمل شركات التأمين في ظل الاقتصاد الحر والمنافسة . وتهدف الشركة إضافة إلى المساهمة في تحقيق التنمية الاقتصادية باعتبارها هدف إستراتيجية فهي تهدف إلى نشر الوعي التأميني بين افراد المجتمع وتعظيم كفاءة الأداء في جميع اقسام الشركة .

٣ شركة إعادة التأمين العراقية العامة

قبل الولوج في استعراض التسلسل التاريخي لشركة اعادة التأمين لابد من الوقوف على مفهوم إعادة التأمين والذي يقصد ” عقد بين المؤمن ومعيد التأمين يلتزم هذا الأخير بمقتضاه بتعويض الأول وعلى النحو المتفق عليه في العقد ، عما يدفعه إلى المؤمن له عند تحقق الخطر محل عقد التأمين مقابل عوض مالي يتفق عليه بينهم”

او هو ” عملية بمقتضاها ينقل المؤمن المباشر الى مؤمن آخر يقال له المؤمن المعيد كل أو بعض الأخطار التي تعهد بضمانها اذا تحققت سعيا وراء تحقيق أكبر قدر من التناسق بينهما”

ولقد تأسست شركة الإعادة العراقية بموجب القانون رقم (۲۱) لسنة 1960 وتزاول جميع أعمال إعادة التأمين وفي الفروع كلها قبولا وإسنادة سواء في السوق المحلية أو الدولية مع الاستثمار وفي مختلف أوجه الاستثمار المتاحة.

 ثانيا – الإطار المؤسسي لقطاع التأمين

لابد من الوقوف على أبرز الهيئات أو المؤسسات المنظمة لقطاع التأمين في العراق وهي كالأتي :

١- ديوان التأمين العراقي:

 باشر هذا الديوان عمله في 2005/ 6 / 1 ويندرج الديوان ضمن تشکیلات وزارة المالية ومن أهم مضامین قانون تنظيم اعمال التأمين ما جاء في الباب الثاني المادة (5) اولا – يؤسس بموجب هذا القانون دیوان يسمى ( ديوان التأمين ) يتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والإداري وله تملك الأموال المنقولة وغير المنقولة اللازمة لتحقيق اهدافه والقيام بجميع التصرفات القانونية ويمثله رئيس الديوان أو من يخوله,

كما تضمنت المادة (6) يهدف الديوان الى تنظيم قطاع التأمين والإشراف عليه بما يكفل تطويره وتأمين سوق مفتوح وشفاف وآمن مالية ، وتعزيز دور صناعة التأمين في ضمان الأشخاص والممتلكات ضد المخاطر لحماية الاقتصاد الوطني.

كما تضمنت هذه المادة عدة فقرات تخص مهام الديوان اهمها حماية حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من اعمال التأمين ومراقبة الملاءة للمؤمنين لتوفير غطاء تأميني كاف لحماية هذه الحقوق .

وبموجب القانون فإن الديوان هو المنظم الرئيس الأعمال التأمين العامة والخاصة في العراق ، حيث اجازت المادة (۱۳) من قانون رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۵ ممارسة الشركات الخاصة لاعمال التأمين بعد الحصول على اجازة من رئيس الديوان واصبح ديوان التأمين هو المسير لهذه الشركات في منح اجازات تأسيس وبذلك أصبح عدد الشركات الخاصة اكثر من 30 شركة تأمين موزعة جغرافية وبضمنها فروع الشركات الأجنبية والحكومية

٢- جمعية شركات التأمين وإعادة التأمين العراقية

تأسست الجمعية وفق المادة (84) من قانون تنظيم أعمال التأمين رقم (۱۰) لسنة ۲۰۰۵ تكون المسؤولية فيها تضامنية وتتمتع بالشخصية المعنوية وتهدف إلى رعاية مصالح اعضائها والعمل على تطبيق القانون واخلاقيات التأمين وتمثيل المصالح الجماعية للمؤمنين ومعيدي التأمين أمام الديوان وغيرها من الأمور المتعلقة بأعمال التأمين.

ولها نظام داخلي خاص ومجلس إدارة منتخب باجتماع الهيئة العامة للقطاع, ويعقد المجلس اجتماعاته الدورية لمناقشة واقع سوق التأمين العراقي والارتقاء به من اجل صناعة تأمين وطنية عراقية متقدمة

المراجع:

– اسراء ابراهيم اسماعيل القيسي ، تأثير الذكاء الاستراتيجي باستعمال نموذج Maccoby في مراحل عملية اتخاذ القرارات ، المعهد العالي للدراسات المحاسبية والمالية ، جامعة بغداد ، ۲۰۱۶

– سعيد عباس مرزه ، التأمين النظرية والممارسة ، تم التنضيد في شركة اعادة التأمين العراقية ، ط1 ، ۲۰۰۹،

– عبد الباقي عنبر فالح ، فاروق حبيب مصطفى طه ، ادارة التأمين ، دار الحكمة للطباعة والنشر ، البصرة ، ۱۹۹۰،

– محمد حسام محمود لطفي ، الأحكام العامة لعقد التأمين، الطبعة الثانية، القاهرة، مصر، 1990 ،



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.