شركة التأمين العراقية

شركة التأمين العراقية

نبذة تاريخية عن شركة التأمين العراقية

تأسست شركة التأمين العراقية في 1959/ 10 / 14 استنادا إلى قانون الشركات التجارية رقم (31) لسنة 1957 في بغداد كشركة أهلية بأسم (شركة التأمين العراقية) تمارس جميع أنواع التأمين وإعادة التأمين،

في عام 1964 تم تأميمها بموجب قرار تأميم الشركات وتخصصت بأعمال التأمين على الحياة ونقلت إليها محافظ جميع الشركات الأجنبية والعربية العاملة في السوق العراقية في حينه، في عام 1988 صدر القرار رقم (92) الخاص بإلغاء التخصيص والسماح للشركة مجددأ بمزاولة أنواع التأمين كافة وباشرت بالاكتتاب بأعمال تأمين السيارات التكميلي والبحري البضائع والحريق والحوادث المتنوعة والهندسي ، في عام 1997 صدر قانون الشركات العامة الذي فتح للشركة أبوابة واسعة من أجل المنافسة والتطوير

كما صدر في عام 2005 القانون رقم (10) الخاص بتنظيم أعمال التأمين والذي بموجبه تم تنظيم عمل شركات التأمين في ظل الاقتصاد الحر والمنافسة ، تهدف الشركة إلى المساهمة في التنمية الاقتصادية عن طريق نشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع وما يحققه من نمو في وثائق التأمين المسوقة والإيرادات المتحققة منها.

الاستنتاجات

تعد شركة التأمين العراقية من الشركات الكبيرة والمهمة ذات التأثير الاقتصادي

تمتاز هذه الشركة بأنها تمارس جميع أنواع التأمين.

يعاني نشاط التأمين من بعض المشاكل التشريعية التي قد تنعكس على مستوى أدائه وذلك بسبب عدم وجود قانون التأمين على الأموال أو الحياة بموجبه بكون التأمين إلزاميا بحيث تتمكن شركات التأمين من التوسع بأعمالها وتحقق إيرادات عالية عدا قانون واحد للتامين الهندسي الإلزامي على المقاولات والمشاريع

رغم رغبة الإدارة في تطوير ملاكاتها في مجال التأمين وتسويق الخدمات إلا أن هناك ضعف في فرص التدريب، فضلا عن ضعف الموظفين من ذوي الكفاءات العالية.

إن انخفاض الأداء في بعض الأحيان قد يعود إلى ضعف الوعي لدى أغلب الشرائح أو أن تأثير الأوضاع الأمنية وحالة استقرار تشكل عاملا مساعدة.

فيما يتعلق بالربحية فان الخط البياني العام يؤكد أن هناك نمو رغم أن هذا النمو دون مستوى الطموح

هناك نمو في أقساط التأمين بكل أنواعها رغم زيادة نوعين فقط هما التأمين الجماعي والتأمين من الحريق.

يلاحظ أن الشركة تسعى للاستثمار في مجالات متنوعة ولكن يحتل الاستثمار العقاري الجزء الأكبر، أي بمعدل 55% من مجموع الاستثمارات وذلك كون الظروف الاقتصادية في البلد لا تسمح بالتحرك في كل المجالات.

عدم وجود تحليل مالي إضافي لما هو متوفر في تقرير المدقق الخارجي مما يجعل الاستفادة من التقارير الخارجية محدودة الجدوى فيما يتعلق بتقويم الأداء.

تتسم الشركة فيما يتعلق بالسيولة بقدرتها على الإيفاء بالتزاماتها من خلال المؤشرات الموجودة في جلول (۱) و (۲) إذ أنها تمتلك القدرة على تحويل موجوداتها إلى سيولة سريعة تسد الالتزام.



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.