القسط

القسط أو مقابل التأمين

القسط أو مقابل التأمين

يمثل القسط ( سعر التأمين ) تكلفة ضمان الخطر، فهو ما يقوم المؤمن له بدفعه لصالح المؤمن، مقابل أن يقوم الأخير بالتغطية التأمينية للشخص أو الشئ موضوع التأمين. أو بمعنى آخر هو ما يدفع مقابل قيام المؤمن بدفع مبلغ التأمين أو قيمة التعويض عند تحقق الخطر المؤمن منه، خلال المدة المدققة بوثيقة التأمين.

ويمكن إطلاق كلمة قسط على الإشتراك ( colisation ) في حالة الشركات التعاونية (Mutuelles ) أي المؤمن له هو نفسه عضو ضمن هذه التعاونية.

تختلف أسس حساب القسط من فرع تأمين إلى آخر، ولكننا سنذكر في العناصر اللاحقة مكونات مقابل التأمين بغض النظر على فرع التأمين.

القسط الصافي Prime Pure

يقصد بالقسط الصافي مقابل التأمين الذي يتحدد وفقا للإحصائيات ، والذي يكون مساويا بالتقريب إلى تكلفة الخطر المؤمن منه، فالقسط الصافي يتحدد بناء على عنصرين أساسين هما :

– معدل القسط Taux de Prime.

– وعاء القسط Assiette de La Prime.

و بالتالي فإن :

القسط الصافي = معدل القسط x قيمة المبلغ المؤمن عليه

وحتى تكون قيمة مقابل التأمين دقيقة يجب تحديد وبدقة معدل القسط وقيمة المبلغ المؤمن عليه اللذان يتوقفان بالدرجة الأولى على ما يسمى ( القاعدة النسبية Regle Proportionnelle )، بالإضافة إلى عوامل أخرى تعتبر تقنية، كمدة التأمين و الفائدة، حيث تتضاعف قيمة مقابل التأمين بتضاعف مدة التأمين.

أما فيما يخص الفائدة فهي تلك المبالغ التي يتحصل عليها المؤمن ( شركة التأمين ) من إستغلال مجموع الأقساط ؛ والتي تعبر عن أساس نشاطه الاقتصادي.

معدل القسط = درجة تردد تحقق الخطر x درجة جسامة الخطر

درجة تردد الخطر ( La Frequence ) ، يمكن تحديدها من خلال المثال التالي :

فلنفترض أن المعطيات الإحصائية بينت أن تحقق الحوادث في فرع معين من فروع التأمين تقع بنسبة 15 من الألف، و بالتالي فإن درجة تردد تحقق الخطر تكون بهذه النسبة 1000 / 15

في حين أن درجة حسامة الخطر (Le cout Moyen des sinistres )، تكون إما ضئيلة، متوسطة أو مرتفعة، حيث قد لايؤدي تحقق الخطر إلى القضاء على الشئ المؤمن عليه بصورة مطلقة.

فمثلا ضمن 15 حالة حريق، تكون درجة الجسامة فيها متفاوتة؛ كأن تكون درجة الجسامة كلية بالنسبة ل 4 حالات، و5 حالات يقضي فيها الحريق بنسبة 50% من قيمة الشئ المؤمن عليه، ويتحقق بالنسبة للحالات الباقية الستة ضررا ، يقدر في هذه الحالة بنسبة 60% وليس 100% من قيمة الشيء المؤمن عليه على ذلك ينبغي أن ينخفض مقدار القسط إلى هذه النسبة

علاوات القسط Chargement de la Prime

ذكرنا فيما سبق كيفية تحديد القسط الصافي، غير أن القسط الفعلي أو التجاري ( Prime Commerciale ) يشمل بالإضافة إلى القسط الصافي عناصر إضافية تعرف بعلاوات القسط وهي :

– مصاريف التعاقد : عادة ما تسعى شركة التأمين من أجل الوصول إلى عملاءها إلى وسطاء بينها وبين مستهلكي المنتجات التأمينية، يقوم الوسطاء بإقناع المؤمن لهم بضرورة التأمين نظرا لما يعود عليهم من فوائد. و نظير ما يؤديه الوسطاء من عمل، يحصلون علی مكفاءة، تضاف إلى مقابل التأمين الذي يتحمله المؤمن له.

– مصاريف تحصيل الأقساط : تتحمل شركة التأمين مصاريف إرسال مندوبا إلى العملاء لتحصيل الأقساط إستعجالا منها وتيسيرا للعمل، وفي خلال هذا التحصيل تتحمل نفقات و أعباء جديدة تضاف في النهاية إلى مقابل التأمين لتقع على عبء المؤمن لهم.

– نفقات إدارة العملية التأمينية : ويقصد بها النفقات التي تتحملها شركة التأمين من أجل قيامها بعملها، كإيجار الأماكن التي تزاول فيها نشاطها، أجور العاملين، أتعاب الخبراء، نفقات الإدارة، ووسائل الحماية والوقاية التي تجريها.

– الضرائب : يضاف إلى القسط الصافي ما تفرضه الدولة من ضرائب على المؤمن له من خلال القسط، وكذا على المؤمن نفسه، والذي يلقي كما في نهاية الأمر على عاتق المؤمن لهم.

– الأرباح : تضيف شركة التأمين إلى القسط الصافي نسبة معينة تعبر عن هامش الربح الذي تسعى الشركة إلى تحقيقه

القسط التجاري = القسط الصافي x علاواة القسط

الوفاء بمقابل التأمين Paiement de la Prime

إذا كان تحديد القسط يتأتي من الإطار التقني للعملية التأمينية، فإن التزام المؤمن له بدفع مقابل التأمين يكون ضمن الإطار التعاقدي، فيتم تعيين وقت الوفاء بالقسط وفقا لإتفاق الطرفين لحظة إبرام العقد، أما الدفع فيكون إما جزئيا أو كليا، بعد ذلك يتم تحديد آجال الأقساط الباقية.

من جهة أخرى يمكن أن يدفع مقابل التأمين التأمين في منزل المؤمن له أو في شركة التأمين التي يتعامل معها، وفي هذه الحالة يعتبر المؤمن له هو المدين وشركة التأمين هي الدائن، أما في حالة عدم الوفاء بمقابل التأمين يستطيع المؤمن أن يفسخ العقد ((Resiliation du Contrat و الذي يندرج ضمنها العديد من الأمور تخص القواعد العامة بالجزاء والواردة في القانون المدني، ويختص بهذا الموضوع رجال القانون

يرتبط تحديد مقابل التأمين التأمين إرتباطا وثيقا بعمل الأكتوارين Actuaires الذين يقومون بتقدير إحتمالات وقوع الأخطار، معتمدين على الدراسة التاريخية لمعدلات وقوع الأخطار المؤمن عليها.

ضف إلى ذلك تحديد المتغيرات التي لها أثر في إحداث تغير في تلك المتغيرات مستقبلا. ولا تقتصر مهمة الأكتوارين على معرفة إحتمال وقوع الأخطار وتحققها، بل يضعون تقدير انهم بشأن التكاليف المختلفة خاصة في فترات التضخم .

 بالإضافة إلى حصولهم على معلومات بشأن العائد على الإستثمار الذي يمكن أن تحققه شركة التأمين من وراء إستثمار أقساط التأمين عبر مختلف الأسواق خاصة المالية منها

المراجع:

– أحمد شرف الدين، أحكام التأمين ، دراسة في القانون والقضاء المقارنين، نادي القضاة، الطبعة الثالثة،

– إبراهيم على إبراهيم عبد ربه، مبادئ التأمين التجاري والإجتماعی ، النواحي النظرية والتطبيقات العملية والرياضية ، دار النهضة العربية، بيروت،

– طارق عبد العال حماد، إدارة المخاطر، افراد، إدارات، شر کات، بنوك، الدار الجامعية، الإسكندرية،،

– مصطفی محمد جمال، أصول التأمين ” عقد الضمان ” : دراسة مقارنة للتشريع والفقه والقضاء في ضوء الأسس الفنية للتأمين، الطبعة الأولى، منشورات الحلي الحقوقية، بيروت

– مختار الهانس، إبراهيم عبد النبي حمودة، مقدمة في مبادئ التأمين بين النظرية والتطبيق، الدار الجامعية، الإسكندرية،

– محمد محسن قاسم، محاضرات في عقد التأمين، الدار الجامعية، الإسكندرية،

– محمد رفیق المصري، التأمين وإدارة الخطر: تطبيقات على التأمينات العامة ، دار زهران للنشر، عمان،.

– سلامة عبدالله، الخطر والتأمين : الأصول العلمية والعملية ، الطبعة السادسة، مكتبة النهضة العربية، القاهرة،

– عبدالرحیم قدومي، عبدالقادر أفندي، التأمين أسس ومفاهيم، المكتبة الوطينة

قم بزيارة صفحتنا على الفايسبوك للتتبع آخر الأحداث المتعلقة بقطاع التأمين في العالم العربي









اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.