قطاع التأمين في فلسطين

نبذة عن قطاع التأمين في فلسطين

التأمين في فلسطين

باشرت السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 1993 إشرافها على صناعة التأمين، وتوسع النطاق الجغرافي لمسؤوليتها عن هذا القطاع في العام 1994، وبموجب اتفاق نقل الصلاحيات أصبحت السلطة الوطنية الفلسطينية الجهة المخولة قانون والمشرفة على سوق التأمين في كلا من الضفة الغربية وقطاع غزة، بما يشمل من ترخيص المؤمنين والوكلاء والإشراف على أنشطتهم.

ولقد عاني قطاع التأمين في فلسطين من غياب التشريعات وآليات الإشراف والرقابة الحكومية وفوضى العمل وضعف الثقة التأمينية لفترة طويلة، إلى أن تأسست هيئة سوق رأس المال الفلسطينية وأصبحت الجهة المخولة قانونا بالإشراف والتنظيم والرقابة على هذا القطاع في أواخر العام 2004.

ولقد ساعد صدور قانون التأمين رقم (20) لعام 2005 في إعادة تنظيم قطاع التأمين في فلسطين، حيث قامت الهيئة وبصفتها الجهة المخولة قانونا ومن خلال الإدارة العامة للتأمين بوضع سياسات مفصلة تهدف لتطوير وتنمية قطاع التأمين وإعداد الأنظمة اللازمة وتوفير المناخ الملائم لنمو وتقدم صناعة التأمين بما يعود بالنفع العام على مجمل النشاط الاقتصادي في فلسطين، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية والعمل بشكل مستمر لوضع الخطط الكفيلة بتطوير وتنظيم قطاع التأمين ونشر الوعي التأميني لدى أفراد المجتمع، وبالتعاون مع جميع مكونات قطاع التأمين،

كما تسعى برؤيتها المستقبلية لتحسين أداؤها ورفع قدرتها وكفاءتها الرقابية وفقا لأفضل المعايير والممارسات الدولية من خلال تطوير التشريعات والقواعد ونظم العمل الداخلية بما يحقق الفاعلية في أداء دورها الرقابي. وقد بلغ عدد شركات التأمين المرخص لها بالعمل من قبل الهيئة 10 شركات في نهاية العام 2011، تعمل في أنواع التأمين المختلفة، في حين بلغت نسبة إجمالي استثمارات قطاع التأمين 3% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية العام 2010، وبلغت إجمالي المحفظة التأمينية 113 مليون دولار في نهاية الربع الثالث من العام

أنواع التأمينات التي تمارسها شركات التأمين

تمارس شركات التأمين العاملة في فلسطين جميع أنواع التأمين المتعارف عليها عالمية وهي عبارة عن الآتي:

– التأمينات الهندسية: والتي تشمل تأمين إخطار التركيب، تأمين الأجهزة الالكترونية، تأمين آليات ومعدات المقاول، تأمين أخطار المقاولين والمسؤولية المدنية المرتبطة بها، تأمین کسر المكائن.

– تأمين المركبات: ويشمل ذلك على تأمين الأضرار المادية التي تسببها المركبة للغير وتأمين الأضرار الجسدية التي تسببها المركبات للأفراد ، بالإضافة إلى التأمين التكميلي للسيارات وهو المتعارف عليه بالتأمين الشامل.

– تأمين الأخطار: ومنها تأمين الحريق والسرقة والأخطار الإضافية التي تلحق بالممتلكات، تأمين المنزلي الشامل والذي يشمل المباني ومحتوياتها بما في ذلك خسارة الإيجار والمسؤولية المدنية تجاه الجيران.

– تأمين المسؤوليات: وتشمل تأمين المسؤولية المدنية، تأمين المسؤولية المهنية لأصحاب المهن کالمهندسين والأطباء والمحامين ومدققي الحسابات، إضافة إلى تأمين مسؤولية المدراء.

– تأمين النقود: وذلك إثناء نقلها وفي الخزائن أيضا.

– تأمين الموظفين والعاملين: ويشمل على التأمين ضد أخطار خيانة الأمانة، التأمين عن إصابات العمل والمسؤولية القانونية لأرباب العمل، تأمين الحوادث الشخصية، تأمين السفر، بالإضافة إلى تأمين العلاج الطبي (الصحي).

– تأمينات أخرى: وهي مثل تأمين الزجاج، تأمين الغطاء المصرفي الشامل للبنوك، وتأمين أخطار المهن الطبية.

المراجع:

– إبراهيم، إيهاب نظمي (2009)، التدقيق القائم على مخاطر الأعمال حداثة وتطور، عمان: مكتبة المجتمع العربي للنشر والتوزيع.

– أبو زينة، نصر (2006)، تقييم قطاع التأمين الفلسطيني بين الإنتاج والنتائج، مجلة مرأة التأمين، صادرة عن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، فلسطين، العدد الثاني،

– أبو زينة، نصر (2007)، تحليل إحصائي لأقساط وتعويضات سوق التأمين الفلسطيني، مجلة مرآة التأمين، صادرة عن الاتحاد الفلسطيني لشركات التأمين، فلسطین، العدد السادس،



اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.